"الرئاسي الليبي" يتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها
أكد المجلس الرئاسي الليبي، الأربعاء، أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري.
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسي الكوني، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها 24 ديسمبر الجاري.
كما أكد، خلال لقائه سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير، الأربعاء، أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده أفضل من تأجيله، باعتباره اختتام لمسار خارطة الطريق الذي أنتجته مباحثات جنيف التي سنلتزم بتنفيذها، وأفضت بتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على إخراج القوات الاجنبية من كل التراب الليبي .
وتطرق الاجتماع لنتائج زيارة الكوني لبروكسل مؤخرا ولقائه قيادات الاتحاد الأوروبي وبحثه ملف الهجرة بالإضافة إلى ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة وسبل معالجتهم.
من جهته قدم السفير البلجيكي دعوة للكوني لزيارة بلاده ولقاء المسؤولين في بروكسل لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وفي السياق ذاته بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، وعدد من أعضاء المجلس، آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية، ومشروع الانتخابات، وطرق دعمها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس، التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، لضمان التزام كافة الأطراف بإجراء الانتخابات ونجاحها.
وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات وطنية في الـ 24 من ديسمبر المقبل، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر 2020.
و أغلقت ليبيا مساء الثلاثاء، مرحلة قبول ملفات المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل.
وبحسب آخر إحصائية أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية الـ 13 حتى الأحد الماضي، (4326) مترشحاً ومترشحة يتنافسون على عدد 200 مقعد هم إجمالي أعضاء مجلس النواب.
كما تقدم 98 مرشحا لمنصب رئيس البلاد بأوراقهم في مكاتب مفوضية الانتخابات بطرابلس وبنغازي وسبها، وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، استبعاد 25 منهم، إلا أن الأسبوع الماضي شهد سباقا قضائيا بالطعن على النتيجة الأولية واستئنافا عليها أقصت بعض المرشحين وأعادت آخرين.
وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم في القائمة الأولية، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الذي استبعد لاحقا بقبول طعنين على ترشحه واستأنف على الحكمين وعاد إلى السباق.
