لا للعنف.. تاء التأنيث في العراق تصرخ بيومها العالمي
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في العالم، أطلقت مجموعة من العراقيات دعوات للحد من الانتهاكات التي تمارس ضدهن.
ويصادف 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف رفع الوعي بحجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وغيرهما من أشكال العنف المتعددة.
ويتزامن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مع حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، وهي مبادرة مدتها 16 يوما، تمتد من 25 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 10 ديسمبر/كانون الأول، يوم حقوق الإنسان.
وتدعو الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى اتخاذ إجراءات عالمية لنشر الوعي في هذا الشأن، وإتاحة الفرص لمناقشة تحديات هذه القضية وإيجاد الحلول لها.
وتعيش المرأة العراقية تحت وطأة العديد من الممارسات التي تصنف تحت قنوات العنف والإساءة لكرامتها وكيانها المعنوي والإنساني، في ظل وجود قوانين وتشريعات لا تتناسب مع حجم الضرر والاعتداء الذي يلحق بالكثير من النساء.
أمل كباشي، الناشطة المدنية وعضو منظمة نساء العراق، تقول إن "الحملة العالمية الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء تسعى إلى الحد من مظاهر العنف ضد النساء والفتيات بشكل عام، وتحاول أن تجمع الجهود لكل الفئات والأطراف المجتمعية والوطنية والسياسية، للعمل على أن يكون لها دور فاعل في تقليل مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف ضد النساء بشكل عام وبكل أشكاله".
وتضيف كباشي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية": "للأسف ما زالت المرأة العراقية تواجه صورا مختلفة من العنف، وتتزايد هذه الممارسات مع غياب القانون وآليات الحماية وهيمنة الفكر الذكوري التي لا تزال قائمة حتى لدى أعضاء مجلس النواب، الذين يواجهون تشريع قانون للحد من العنف الأسري".
كان مجلس الوزراء العراقي قد صوَّت في أغسطس/آب 2020، على مسوَّدة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أنه أثار لغطا وجدلا بين الأوساط النيابية والدينية، التي وجدت في بعض بنوده نصوصا تتعارض مع الإسلام والأعراق الاجتماعية.
وتنص المادة (41) من قانون العقوبات العراقي النافذ، على لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق. ومن بين ما أشار إليه تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا.
وتعالج القوانين العراقية موضوع حماية الأسرة في قوانين متفرقة، منها قانون العقوبات، ورعاية القاصرين، ورعاية الأحداث، والأحوال الشخصية، ويرى حقوقيون أن هذه القوانين المبعثرة، هي من أفضل القوانين، لكن تحتاج إلى صياغة جديدة ليظهر لنا قانون يحمي الأسرة بشكل أفضل من مسودة القانون المطروحة حاليا.
وسجلت السلطات الرسمية المعنية بمتابعة ملف العنف ضد المرأة العراقية، نحو 14 ألف حالة عنف خلال العام الماضي.
وبشأن تلك الإحصائيات، تؤكد كباشي أن "الأرقام المعلنة من قبل الجهات الرسمية هي أقل بكثير مما يسجل لدينا، وبحسب اشتغالنا في الجانب الميداني والمباشر مع تلك القضايا، حيث إن الكثير من النساء المعنفات يتجنبن اللجوء إلى مراكز الشرطة ودوائر القضاء لتعارض ذلك مع الأعراف والعادات الاجتماعية السائدة.
وتواصل: "نحن كمنظمات نواصل النضال من أجل التحشيد بهدف تشريع القوانين، وإيجاد الحماية اللازمة لتحصين المرأة من تلك الممارسات، والضامنة لكرامتها، وكذلك نحاول تثبيت وجود آليات قضائية تلاحق الجناة وتضمن عدم إفلاتهم من العقاب بجدية أكبر".
فيما ترى الناشطة الحقوقية حنين الطائي أنه "رغم كل ما يسجل من تصاعد للعنف ضد المرأة، إلا أن الأخيرة باتت أكثر تحررا بحكم التطورات التقنية والانفتاح المعلوماتي وتداخل الثقافات، ما انعكس على معرفة وتشخيص حقوقها والطرق التي يمكن أن تسترد من خلالها ما يطالها من حيف وتعنيف وظلم".
وتشير الطائي، خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "العراق وبفعل الحروب والأزمات وتفاقم معدلات الفقر وتنامي العديد من الظواهر السلبية بينها المخدرات والاتجار بالبشر، قد بات بيئة حاضنة لولادة مظاهر العنف بشكل عام وعلى النساء بوجه خاص".
مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية يؤكد، لـ"العين الإخبارية"، أن "تنامي ظاهرة العنف خصوصا ضد النساء ترتبط بجوانب ومدخلات عدة، من بينها غياب الوعي والثقافة لدى الكثير من العوائل، فضلا عن دخول تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي دفعت بالكثير إلى استخدام تلك الوسائل بشكل خاطئ، ما يعرضهن للعنف من قبل ذويهن".
ويبين العطية أن "دوائر الشرطة المجتمعية تبذل جهودا مستمرة في معالجة الكثير من حالات العنف التي ترد إليها عبر أرقام الشكاوى والتي أغلبها من النساء والفتيات، فضلا عن إقامة ندوات تثقيفية وتوعوية في أماكن عدة، سواء في الجامعات أو المدارس، للتعريف بأضرار تلك السلوكيات ومخاطرها على المجتمعات".
aXA6IDE4LjExNy4xNjguNzEg جزيرة ام اند امز
