إحصائية فرنسية.. كل 7 ساعات محاولة قتل لامرأة على يد زوجها

أعادت إحصائية رسمية صادرة في فرنسا ملف العنف ضد النساء إلى صدارة الجدل العام، بعدما كشفت أرقامًا مقلقة تعكس حجم الأزمة الإنسانية والاجتماعية المتفاقمة.

وأوضحت الإحصائية أن هناك امرأة تتعرض لمحاولة قتل كل سبع ساعات على يد زوجها أو شريكها، في واقع وصفته منظمات حقوقية بـ«الطارئ» ويستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا.

ووفق البيانات الخاصة بعام 2024، فإن وتيرة العنف بلغت مستويات صادمة؛ حيث تتعرض امرأة للاعتداء أو محاولة الاعتداء كل دقيقتين، بينما يحدث تحرش جنسي كل 23 ثانية، ما يعكس انتشارًا واسعًا لظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المجتمع الفرنسي.

وسجلت الإحصاءات الرسمية 107 حالات وفاة خلال العام، فيما تشير الأرقام إلى أن أكثر من ثلاث نساء يوميًا يقعن ضحايا لجرائم قتل أو محاولات قتل. كما أظهرت البيانات أن عدد ضحايا جرائم «قتل النساء» أو الشروع فيها بلغ 1283 امرأة، مقارنة بـ1196 حالة في عام 2023، ما يعني ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام واحد فقط.

التقرير، الذي نشرته البعثة الوزارية المشتركة لحماية المرأة (Miprof) عشية اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكد أن الجرائم ضد النساء ارتفعت بنسبة 11% خلال العامين الماضيين، في مؤشر مقلق على فشل السياسات الوقائية الحالية في كبح هذه الظاهرة.

الأكثر خطورة، بحسب التقرير، أن 94% من حالات الاعتداء لا تصل إلى الجهات الأمنية، إذ تكتفي تسع نساء من أصل عشر بالصمت وعدم الإبلاغ، لأسباب تتعلق بالخوف، أو فقدان الثقة في منظومة العدالة، أو الضغوط الاجتماعية. هذا الصمت، وفق التقرير، يتيح لغالبية المعتدين الإفلات من العقاب والاستمرار في حياتهم بشكل طبيعي.

وأرجعت الجهات المعنية تفاقم الظاهرة إلى نقص الأدلة، وعدم تقديم البلاغات، إضافة إلى بطء أو تقاعس بعض الأجهزة الأمنية في التعامل مع الشكاوى، ما يخلق بيئة خصبة لتكرار الجرائم.

من جانبها، أكدت روكسانا ماراسينانو، الأمينة العامة لمنظمة Miprof، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يستثني فئة عمرية بعينها، بل يمس النساء في مختلف مراحل حياتهن، ويؤثر بعمق في أوضاعهن النفسية والاجتماعية والمهنية.

وفي ضوء هذه الأرقام، جددت منظمات حقوقية فرنسية مطالبتها بتشديد القوانين، وتعزيز آليات الحماية والدعم للضحايا، معتبرة أن استمرار هذا المعدل من العنف يمثل فشلًا جماعيًا لا يمكن تجاهله.