هل تهجر "فولكسفاجن" موطنها بسبب الحرب؟.. مأساة ألمانية في الأفق
رجحت شركة "فولكسفاجن" إمكانية نقل عملياتها الإنتاجية من ألمانيا وأوروبا الشرقية للخارج في حال استمرار نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
ويأتي ترجيح الشركة في أحدث علامة على أن أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب الروسية في أوكرانيا تُهدّد بقلب المشهد الصناعي في أوروبا.
وقالت أكبر مُصنعة للسيارات في أوروبا، إن نقل الإنتاج هو أحد خياراتها المتاحة على المدى المتوسط إذا استمرّ نقص الغاز إلى ما بعد الشتاء القادم، حيث تمتلك فولكس مصانع كبرى في ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، والتي تعدّ من بين الدول الأوروبية الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي بحسب وكالة بلومبرج.
النرويج أول دولة تصالح "المناخ".. ما علاقة فولكسفاجن؟
وفي هذا الإطار قال جينج وو، رئيس قسم المشتريات في "فولكس واجن"، في بيانٍ: "في إطار إيجاد بدائل متوسطة الأجل، نُركّز على توطين أكبر، أو نقل القدرة التصنيعية، أو إيجاد بدائل تقنية، على غرار ما هو شائع بالفعل في سياق التحديات المتعلقة بنقص أشباه الموصلات وغيرها من الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد".
وتضيف تكاليف الشحن القياسية مزيداً من الأزمات لمنتجي السيارات في العالم.
تقنين استخدام الوقود
أثار قرار روسيا بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا مخاوف من أن تضطر ألمانيا إلى تقنين استخدام الوقود.
ورغم أن الأخبار الأخيرة المتداولة حول بلوغ مستويات تخزين الغاز 90% قبل الموعد المحدد، خفّفت من مخاوف حدوث نقص حاد في امدادات الغاز هذا الشتاء، لكن ألمانيا تواجه تحدياً في تجديد الاحتياطيات المستنفدة خلال الصيف المقبل دون مساهمة روسيا.
في هذا السياق، قال متحدث باسم "فولكس واجن" عبر الهاتف إن جنوب غرب أوروبا أو المناطق الساحلية في شمال أوروبا- التي تتمتع بإمكانية وصول أفضل إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً- ستكون المستفيدة من أي نقلٍ لعملية الإنتاج.
وتُدير مجموعة "فولكسفاجن" بالفعل مصانع سيارات في البرتغال وإسبانيا وبلجيكا، وهي دول لديها محطات للغاز الطبيعي المسال.
وبينما أكّدت "فولكس واجن" اتخاذها "أفضل التدابير الممكنة" لمواجهة نقص إمدادات الغاز هذا الشتاء، إلّا أنّها أعربت عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لأسعار الطاقة المرتفعة على الموردين.
كبح انفجار الأسعار
من جانبه، قال توماس ستيج، رئيس العلاقات الخارجية للشركة: "يجب على السياسيين أيضاً كبح الانفجار غير المنضبط الراهن في أسعار الغاز والكهرباء". وإلاّ ستواجه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص، مشاكل كبيرة في سلاسل التوريد كما سيتعيّن عليها خفض الإنتاج أو إيقافه".
