انتهاكات "مليشيا السراج".. "جرائم حرب" بالغرب الليبي

مليشيات حكومة الوفاق الوطني ارتكبت 7 جرائم حرب بالغرب الليبي منها تجنيد الأطفال وقصف المدنيين.

أربكت تحركات الجيش الوطني الليبي السريعة باتجاه العاصمة الليبية طرابلس حسابات حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس، وهي الحقيقة التي عبر عنها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قائلا: "تفاجأنا بتحرك عسكري من حفتر".

• نواب ليبيون يدينون تهجير حكومة الوفاق لسكان العزيزية وما حولها
• خبراء: السراج يهدر أموال الليبيين لاستجداء دعم سياسي لمليشياته

هذا الإرباك دفع حكومة الوفاق إلى الوقوع في عدة جرائم ضد الإنسانية تدخل في إطار جرائم الحرب، منذ بدء معركتها في محاولة صد تقدم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.

فوفقا للمادة (8) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية فإن جرائم الحرب هي الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.

وتورطت حكومة الوفاق في جملة من هذه الجرائم كالتهجير القسري للمواطنين والتجويع المتعمد للمناطق التي تعلن مساندة الجيش الوطني أو قصف المدنيين أو استخدام الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في المعارك كجنود أو دروع بشرية.

تهجير قسري

وبعد الخسائر المتلاحقة التي لاقتها مليشيات أسامة الجويلي قائد غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق بمحور العزيزية، قرر معاقبة المدنيين بالمنطقة وإجبارهم على الهجرة القسرية باعتبارها منطقة عمليات عسكرية، وتركهم في العراء دون أي تدابير أو إعداد أماكن لإيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

فأصدر الجويلي، الجمعة، أمرا باعتبار عدة مواقع غرب طرابلس منطقة عمليات عسكرية يحظر على المدنيين دخولها مهما كانت المبررات، تضمنت المنطقة الممتدة من كوبري السواني مرورا بالساعدية والعزيزية ورأس اللفع ومدرسة إمداكم.

وحملت مليشيات الجويلي المدنيين المسؤولية في حال تواجدهم في هذه المناطق، في إشارة إلى اعتبارهم أهدافا لآلياتهم، ما دفع أكثر من 5 آلاف عائلة من سكان هذه المناطق للهجرة القسرية منها.

وردا على عمليات التهجير القسري، أدان أعضاء مجلس النواب الليبي عن دوائر العزيزية الرئيسية والفرعية هذا التهجير في بيان رسمي محملين المسؤولية القانونية المحلية والدولية لحكومة الوفاق، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

قصف المدنيين

أما الجريمة الثانية فهي قصف المدنيين، وتعد أشهر الجرائم التي ترتكبها مليشيات حكومة الوفاق بشكل يومي من خلال الضربات الجوية والقذائف الصاروخية القادمة من قاعدة مصراتة الجوية، أو الطيارات التركية بدون طيار التي تعمل لصالح المليشيات.

وقصفت طائرات المليشيات عدة منازل للمدنيين في مدن ترهونة وغريان والسبيعة وغيرها منذ بدء معركة تحرير طرابلس، ما أسفر فضلا عن الأضرار المادية والنفسية عن مقتل وإصابة عشرات من المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

تجنيد الأطفال

ومن ضمن الجرائم أيضا، استخدام حكومة الوفاق الليبية الأطفال الأبرياء وقودا في أتون معاركها ضد الجيش الليبي، وتجعل من براءتهم وقودا لإشعال المعارك علها تعرقل من سرعة تقدم القوات المسلحة الليبية باتجاه العاصمة.

ودفعت مليشيات الوفاق بعشرات من الأطفال لم يبلغوا بعد السن القانونية للتجنيد والعسكرية، قتل كثير منهم على تخوم العاصمة طرابلس ومنها مقتل طفل يدعى طه توفيق خالد الدباب من زوارة 24 مايو/أيار الماضي، من مواليد 12 يونيو 2001، ولم يبلغ السن القانونية للالتحاق بالعسكرية وفقا للبروتوكول الاختياري لعام 2000، والمضاف لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، إذ قُتل الطفل وهو دون الـ18 عاما تزامنا مع بدء معركة تحرير طرابلس في 4 أبريل/نيسان.

استغلال أصحاب الهمم 

وفي إطار الحشد النفسي ضد الجيش الليبي واستعطاف الليبيين نحو أصحاب الهمم، دشنت مليشيات السراج كتائب خاصة لأصحاب الهمم، منها مليشيا (الصم والبكم) لتقع من خلال ذلك في جريمة حرب جديدة تضاف إلى سابقتها من جرائم مليشيات السراج.

وتتبع مليشيا الصم والبكم ما يعرف بـ"المجلس العسكري في مصراتة" الذي يشارك بجوار المليشيات في معارك طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي في محاولة لعرقلته عن مسعاه لتحرير العاصمة طرابلس.

وتتكون المليشيا من 86 عنصرا من الصم والبكم، ويمولها رجال أعمال من مصراتة، وتستخدمها المليشيات في المعارك العنيفة، فيما تستخدم في قتالها الأسلحة الثقيلة والسيارات المسلحة.

وتعد هذه الجريمة انتهاكا لحقوق الإنسان تستوجب محاسبة من قام بها وفتح تحقيق في ملابساتها، وفقا لـ"القانون الإنساني الدولي" الذي يحظر تجنيد الأطفال وأصحاب الهمم في الحروب.

الاختطاف والاختفاء القسري

ويضاف إلى جرائم الحرب السابق، تورط مليشيات الوفاق في اختطاف عدد من المدنيين الذين أعلنوا تأييدهم للجيش الوطني الليبي، كما أخفت بعضهم قسريا وعرضتهم للتعذيب والانتهاكات بالمخالفة للأعراف الدولية.

وكان أبرزها عملية اختطاف الطيار المدني نوري الأطرش التابع للخطوط الجوية الليبية 7 مايو/أيار الماضي، من مقر إقامته بفندق الصافي بوسط مدينة طرابلس من قِبل كتيبة النواصي الإرهابية بعد أن رفض طلبا بأن يقوم برحلة من مصراتة إلى أنقرة وهي غير مجدولة.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصاعد حالات الاختطاف والاحتجاز القسري للمدنيين.

وأعربت عن عميق قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء، على أساس الهوية الاجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية.

وأكدت اللجنة، أن ممارسة عمليات اختطاف واعتقال المدنيين واحتجاز الرهائن والتعذيب والقتل التي ترتكب بحق المدنيين أثناء حالات النزاع المسلح من جرائم الحرب إذا ما تم ارتكابها بواسطة أطراف مقاتلة في سياق نزاع مسلح.

المقابر الجماعية

كما تقوم عدد من مليشيات حكومة الوفاق خاصة مليشيات أسامة الجويلى بإخفاء جثث القتلى من شباب مدينة الزنتان المغرر بهم، وتحرمهم من حقهم الإنساني في جنازة ملائمة وتقوم بدفنهم في مقابر جماعية.

هذه الحقيقة كشفها الجيش الليبي، في بيان صادر عن غرفة عمليات الكرامة 4 مايو/أيار الماضي، مشيرا إلى أن الجويلي يخفي مقتل عناصر مليشياته ويدعى بأنهم مقبوض عليهم لدى القوات المسلحة العربية الليبية لتأليب الرأي العام ضد الجيش الليبي وخوفا من ردة فعل ذويهم، وحفاظا على الروح المعنوية لعناصره التي تنهار أمام الخسائر المتتالية.

تجويع الليبيين

إلى ذلك، تتعمد حكومة الوفاق تجويع الليبيين عبر استخدام حكومة الوفاق أموال الليبيين وفسادها المالي واستغلالها البنك المركزي في سرقة الاعتمادات، لدعم المليشيات وتوريد السلاح واستقدام المرتزقة الأجانب وكل ذلك يعد من الجرائم ضد الإنسانية، خاصة إذا ما أضيف إليها تهريب السلاح في صناديق الهلال الأحمر.

كما عملت حكومة السراج على تجويع متعمد للأهالي في المناطق التي أعلنت تأييدها للجيش الوطني الليبي، حسب ما كشفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي.

وأكدت الغرفة أن حكومة الوفاق تسعى بشكل منظم لفرض حصار على وصول الاحتياجات الإنسانية والغذائية والدوائية إلى هذه المناطق، في محاولة بائسة لتركيعها وإثنائها عن مواقفها الوطنية الداعمة للجيش الليبي.