واشنطن تحرض العالم على زيادة الضرائب.. نهاية "حرب الاستثمار الباردة"

في عصور "الحروب الباردة لجذب المستثمرين" تتنافس الدول على خفض الضرائب لزيادة تنافسيتها، لكن واشنطن انسحبت من تلك "المنافسة المدمرة".

ولم تكتف الولايات المتحدة فقط بالعمل على زيادة الضرائب على الشركات، بل حرضت دول العالم الأخرى على اتخاذ قرارات مماثلة.

• ضرائب الأثرياء تقتحم خزائن الكبار في واشنطن.. كم سيدفع بيزوس؟
• جيف بيزوس يؤيد ضرائب بايدن على الأثرياء
  

تحريض واشنطن

والأربعاء، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إن زيادة الضرائب على الشركات الأمريكية التي تريد إدارة الرئيس جو بايدن فرضها لتمويل استثمارات في البنية التحتية يجب أن تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتحد من خفض هذه الضريبة.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي هاتفي "نحن لا نضع حدا لمشاركة الولايات المتحدة في هذا السباق على الخفض (الضريبي) فقط بل إن مشروع القانون هذا يشجع العالم بأسره على التخلي عن هذه الممارسة".

"منافسة مدمرة"

ولجذب الشركات إلى أراضيها وضمان بيئة تنافسية لها، تتنافس البلدان على معدلات الضرائب التي تفرض على الشركات.

وقالت يلين إن هذه "المنافسة الضريبية المدمرة لن تنتهي إلا عندما يتوقف عدد كاف من الاقتصادات عن خفض (الضرائب) ويتقبل حدا أدنى عالميا من الضرائب".

والمفاوضات جارية حول هذا الموضوع في مجموعة العشرين التي تأمل في التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، قال وولي أدييمو الرجل الثاني في وزارة الخزانة الأمريكية "نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاق يمكن أن يشجع الغالبية العظمى من الدول المتقدمة في العالم على وضع حد أدنى للضريبة".

الخلاف مع أوروبا

لكن أدييمو رفض فكرة فرض ضريبة لا تستهدف سوى الشركات الرقمية العملاقة.

وقال "أوضحنا لنظرائنا الأوروبيين أننا لن ندعم ضريبة تمييزية حيال الشركات الأمريكية، لكننا ندعم قوانين مالية تضمن التأكد من إلزام الشركات بدفع رسوم موحدة في جميع أنحاء العالم".

وبالنسبة للولايات المتحدة، يفترض أن يسمح رفع الضرائب على الشركات من 21% إلى 28% بتمويل خطة استثمار ضخمة تبلغ قيمتها أكثر من ألفي ملياري دولار على مدى 8 سنوات في البنية التحتية والطاقات الخضراء والتكنولوجيا.

وبينما يعارض الجمهوريون الزيادات الضريبية معتبرين أنها ستضر بالاستثمار، أكد صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع خلال الأسبوع الجاري أنه من غير المرجح أن يكون لهذه الزيادات تأثير كبير.

وأكد مدير الشؤون الميزانية في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار في مؤتمر صحفي الأربعاء أن الزيادة التي تنص عليها خطة بايدن ستدرج في "اتفاق دولي" يدعمه صندوق النقد الدولي، لأنه "من المهم السماح للحكومات بالحصول على الموارد اللازمة" لمواصلة مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً.