نطقتها أخيرا.. واشنطن تباغت عسكر النيجر

في وقت تصاعدت فيه اللهجة الفرنسية ضد انقلاب النيجر، كان الأمريكيون أكثر هدوءا دون تهديد أو تلويح، لدرجة عدم تسمية ما حدث بـ"الانقلاب".

لكن هذا الهدوء، لم يدم طويلا، مع موقف جديد أكثر تشددا تبنته الولايات المتحدة ضد المجلس العسكري في نيامي، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز الماضي.

واستخدمت واشنطن كلمة "انقلاب" لوصف استيلاء الجنرال عبد الرحمن تياني عسكريا على السلطة، وأعلنت قطع مساعدات بأكثر من 500 مليون دولار .

واعتبرت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أن الإطاحة بالحكومة الديمقراطية في النيجر، كان بمثابة انقلاب.

وقال ميلر "إن أي استئناف للمساعدات الأمريكية سيتطلب تحركا للمجلس الوطني لحماية الوطن للتوصل إلى حكم ديمقراطي في إطار زمني سريع وموثوق وذي مصداقية"، وذلك في إشارة إلى قادة الانقلاب.

خطوة أمريكية تأتي في الوقت الذي يبدو فيه أن تياني ليس في عجلة من أمره للوفاء بـ "الإطار الزمني السريع والموثوق" الذي حددته واشنطن للعودة إلى الحكم المدني.

وتضغط الولايات المتحدة إلى جانب دول غرب أفريقيا وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، على الجيش لإعادة الرئيس محمد بازوم (حليف الغرب) إلى السلطة.

وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحفيين، قائلا "إننا نتخذ هذا الإجراء لأننا استنفدنا خلال الشهرين الماضيين جميع السبل المتاحة للحفاظ على النظام الدستوري في النيجر".

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو ألف عسكري في النيجر.

وبموجب القانون الأمريكي، يتعيّن على واشنطن وقف المساعدات الى أي بلد يتم تصنيف السلطة فيه منبثقة عن انقلاب.

وتبلغ حزمة المساعدات التي قطعتها واشنطن عن النيجر 442 مليون دولار كانت مقررة عبر "مؤسسة تحدي الألفية" التي تدعم دولا نامية تلتزم المعايير الديمقراطية.

وكانت تلك المساعدات ترمي إلى ترميم طرق ومسارات تجارية للزراعة في بلد يعد من الأكثر فقرا في العالم.

موقفٌ أمريكي تزامن مع بدء الانسحاب الفرنسي من النيجر، بعد طول رفض أصرّ عليه الرئيس إيمانويل ماكرون.

الابتعاد عن باريس

وكان الحكام العسكريون في نيامي قد وصفوا إعلان فرنسا سحب الدبلوماسيين والقوات في سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه "خطوة نحو سيادة النيجر".

وأدارت مالي وبوركينا فاسو، اللتان شهدتا أيضا انقلابات في العامين الماضيين، ظهورهما لفرنسا، واتهمتاها بالموقف الاستعماري والفشل في مكافحة الإرهاب بشكل فعال.

وحاول ماكرون في البداية إبقاء قواته وسفيره في البلاد، لكنه مارس في أواخر سبتمبر/أيلول ضغوطا لإعادتهم إلى الوطن بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة لفرنسا.

ولا تزال فرنسا تصر على أن تظل حكومة بازوم هي السلطة الشرعية الوحيدة. ولا يزال الرئيس السابق رهن الإقامة الجبرية في نيامي.

aXA6IDMuMTQzLjIxNC4yMjYg

جزيرة ام اند امز