في تطور سياسي مفاجئ، وإن لم يكن غريبًا عن السياق المتقلّب في السودان، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يقضي بحظر دخول السودانيين إلى أراضيها بشكل كامل، يدخل حيّز التنفيذ اليوم التاسع من يونيو 2025.
هذا القرار، الذي يعيد إلى الأذهان سنوات العزلة والوصم السياسي، لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات الدراماتيكية التي عصفت بالساحة السودانية منذ انقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان، المدعوم من النظام الإسلامي القديم (الكيزان)، على الحكومة المدنية الانتقالية بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك.
لقد جاءت حكومة حمدوك على أكتاف ثورة شعبية عريضة، مثّلت في أعين المجتمع الدولي نافذة أمل نادرة وسط عتمة القرن الأفريقي. ففي عهدها، رُفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتدفقت بوادر الدعم الدولي، وبدأت البلاد أولى خطواتها نحو الخروج من النفق المظلم الطويل. غير أن الانقلاب، الذي دبّرته قوى الردة السياسية في تحالف بيّن بين المؤسسة العسكرية ومراكز الإسلام السياسي، مزّق ذلك الخيط الرقيق الذي كان يربط السودان بالعالم المتحضّر.
ولم يأتِ قرار الحظر الأمريكي كردّ فعل على الانقلاب العسكري وما تبعه من حرب ضارية لا تزال نيرانها تشتعل، بل جاء بعد معلومات وتقارير استخبارية وأدلّة موثّقة تؤكد تورّط الجيش السوداني والمليشيات الإسلامية المتحالفة معه في استخدام أسلحة كيماوية محرّمة دوليًا في حربهم التي أشعلوها ضد قوات الدعم السريع؛ الأمر الذي يُعدّ خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.
ويُضاعف من وطأة هذا القرار أن إدارة الرئيس ترامب الجمهورية - التي عادت إلى البيت الأبيض بعد الإدارة الديمقراطية السابقة التي عُرفت بتساهلها مع الأنظمة الإسلامية المتشددة - تسعى لإثبات نهج أكثر صرامة تجاه الأنظمة المرتبطة بتاريخ من العنف والإرهاب.
ولعلّ الذاكرة الأمريكية لا تزال تحتفظ بملف النظام الإسلامي السوداني في نسخته "الكيزانية" السابقة، حين كان ملاذًا لتنظيمات إسلامية إرهابية، ومسرحًا لتخطيط الهجمات على سفارات الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998. يومها، دفعت الخرطوم ثمنًا باهظًا: عزلة دبلوماسية، عقوبات اقتصادية شاملة، وقصفًا جويًا استهدف منشآت داخل البلاد.
واليوم، مع عودة رموز ذلك النظام إلى دائرة السلطة والنفوذ تحت غطاء الجيش الذي يقوده البرهان، يبدو أن المجتمع الدولي، وفي طليعته واشنطن، مصمّم على عدم تكرار خطأ التساهل والتطبيع مع قوى لا تؤمن بالديمقراطية ولا تعترف بحقوق الإنسان، وتهدّد السلام العالمي.
وتفيد تقارير ومصادر عديدة بأن الإدارة الأمريكية تعكف حاليًا على إعداد حزمة جديدة من العقوبات ضد السودان (سلطة بورتسودان)، تشمل تجميد الأصول، حظر التعامل مع الشركات الحكومية، فرض قيود على التحويلات المالية، بل وربما التوصية بفرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى الجيش السوداني من خلال مجلس الأمن.
إن الحرب الدائرة اليوم ليست مجرد صراع على السلطة بين أجنحة داخلية، بل هي معركة بين مستقبل ديمقراطي مأمول، تقوده قوى مدنية، وماضٍ دموي يستميت للعودة إلى السلطة من جديد، تتزعمه بقايا نظام لا يعرف سوى البطش والتمكين والإقصاء. وما التحالف القائم بين الجيش والكيزان، إلا استعادة صريحة لدولة أمنية مغلقة، تُدار بالعقيدة والسلاح لا بالدستور والمؤسسات.
وفي هذا السياق، يصبح الحظر الأمريكي، بما سيتبعه من عقوبات، ليس مجرد ردّ فعل، بل أداة ردع استراتيجية تهدف إلى عزل السودان مجددًا عن النظام الدولي، ما دام يحكمه نظام عسكري ديني لا يعترف بالمواثيق ولا يلتزم بالقوانين.
أما الأفق السياسي، فيبدو قاتمًا ما دام الوضع الحالي أمام السودانيين محصورًا بين عسكرٍ لا يؤمنون بالدولة المدنية، و”كيزان” يعيدون تدوير الخراب. فإن كان حكم البرهان وحده يعني انهيار وتمزق السودان، فإن عودة الإسلاميين إلى سُدّة الحكم مرة أخرى تعني إغلاق السودان ووضعه تحت حصار دائم، وربما فنائه.
غير أن تحالفًا وطنيًا واسعًا، يجمع بين القوى المدنية الحقيقية من غير الكيزان وأذنابهم، مدعومًا من المؤسسات العسكرية المتحرّرة من قبضة الإسلام السياسي (الكيزان)، هو وحده القادر على منح السودان فرصة للنهوض من جديد، وإنقاذه من مصير الدولة الفاشلة.
إن السودان اليوم يقف على حافة الجرف، والحظر الأمريكي ليس سوى إنذار أخير… قبل السقوط.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
