ضبط 12 ألف مسدس.. حملة تطهير ليبيا من مافيا السلاح

في ظل أزمة أمنية خانقة تواصل السلطات الليبية محاولة وقف سير السلاح المهرب لداخل البلاد، والذي يعد المغذي الرئيسي لتلك الأزمة.

وفي ضبطية كبيرة كشفت مركز جمارك ميناء مصراتة البحري بغرب ليبيا عن إيقاف وضبط حاوية 20 قدما تحتوي على 12 ألف قطعة سلاح (مسدسات) بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة وذلك بميناء مصراتة البحري.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن المركز عقب عمليات التفتيش الدقيق، التي يقوم بها أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، حيث كان في مقدمة الحاوية مواد منزلية للتمويه.

•  وحدة مشتركة لتأمين الحدود.. خطوة تمهد لتوحيد المؤسسة العسكرية بليبيا
  

وقال البيان إنه بفضل يقظة وفطنة رجال الجمارك "وفق البيان" تم كشف وضبط هذه الحاوية التي وصلت إلى ميناء مصراتة على متن السفينة (بيلتاكي) عبر الخط الملاحي CMACGM".

وأكد البيان أن "هذه الضبطية ما هي إلا واحدة من بين عدة ضبطيات قام بها المركز خلال هذا العام، في إطار مكافحة التهريب والمخدرات حفاظا على أمن الوطن وسلامة المواطن".

وأكدت الجمارك الليبية، في البيان ذاته، أنها "لن تتهاون مع المهربين وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاولة تهريب وإدخال الممنوعات بمختلف أشكالها".

وقالت إنها "السد المنيع الذي لن يخذل أبناء الوطن رغم كيد الكائدين ومكر الماكرين".

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي الحاكم في ليبيا عام 2011 برزت أزمة أمنية، تمثلت في وجود مئات المليشيات المسلحة في غرب ليبيا التي تزداد قوة يوما بعد يوم، بفضل حصولها على أسلحة مهربة من خارج ليبيا لداخلها عبر من يسمون هناك بـ"تجار الأزمات"، وهم أمراء مليشيات نافذون يقفون وراء عمليات جلب السلاح المهرب.

وإلى جانب الأجهزة الأمنية التي تكافح تلك التجارة الممنوعة المغذية للصراع الليبي يحاول المجتمع الدولي أيضا منذ ثلاثة أعوام عبر عملية بحرية رصد ومنع تدفق السلاح إلى ليبيا.

تلك العملية العسكرية التي تسمي "إيريني"، أطلقتها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيرينافور ميد إيريني) في 31 مارس/آذار  2020 بهدف فرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقات السلاح القادم من الخارج.

وفي حصيلة لعملية "إيريني" البحرية مطلع يناير/كانون الثاني الماضي قالت "إيريني" إنها " رصدت 21 رحلة مشبوهة من أصل 1085 رحلة وصلت إلى ليبيا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022".

وحققت القوات المشاركة في العملية وفق تقريرها ذاك مع "348 سفينة تجارية من أصل 8146 سفينة وذلك عبر اللاسلكي" كما أجرت "12 زيارة على متن السفن بموافقة قادتها من أصل 420 سفينة".

وجاء في الإحصائية أيضا أن المشاركين فيها راقبوا "25 مطارا ومدرجا و16 ميناء ومحطة نفطية".

ومنذ بدايتها قدمت العملية "41 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا يتعلق معظمها بالانتهاكات أو الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط".

وأحالت العملية إلى "وكالات إنفاذ القانون المختصة 75 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفذت 57 منها".

وعام 2011 عقب اندلاع احتجاجات أسقطت النظام الليبي السابق تقرر مجلس الأمن فرض حظر توريد الأسلحة على ليبيا وفق القرار رقم 1970، فيما استمر ذلك القرار لكون البلاد دخلت بعدها في صراعات مسلحة عديدة وانقسامات جعلت من المجتمع الدولي يصر على عدم تسليح الليبيين.