تركيا في الإعلام.. أسبوع الصدمات يضعف مفاصل الاقتصاد

ارتفعت حدة الآلام والصدمات على مفاصل الاقتصاد التركي خلال الأسبوع الجاري

ارتفعت حدة الآلام والصدمات على مفاصل الاقتصاد التركي خلال الأسبوع الجاري، مع زيادة وتيرة الضعف في مرافق هامة كالنقد والتجارة الخارجية التي تسجل عجزا بأرقام جنونية صادرة عن مؤسسات رسمية.

والأسبوع الجاري، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن التوقعات الخاصة بالنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان. 

وبحسب ما ذكرته رويترز فإن "موديز" تتوقع ضغوطا حادة على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات. وأكدت أن النظام المصرفي التركي سيواجه ضغوطا إضافية على رأس المال بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية الليرة التركية.

وعلى صعيد الأزمات، قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، متجاوزا 20 مليار دولار، ليضاعف أزمات سوق النقد الأجنبي للبلد الذي يعاني من نزوح الاستثمار.

وكشف بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن عجز التجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة قفز 110% .

وبلغت قيمة العجز في الفترة بين يناير/ كانون ثاني حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، نحو 20.85 مليار دولار ، مقارنة مع نحو 9.98 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وفي وقت تسجل فيه وفرة الدولار الأمريكي شحا كبيرا في السوق التركية، وقلة خيارات توفير، لم تجد الحكومة التركية إلا استجداء شركاء تجاريين لتوقيع اتفاقيات مبادلات بالعملات المحلية.

وفي تصريحات صحفية لها، قالت وزيرة التجارة التركية "روهصار بكجان"، الأربعاء، إن بلادها تجري محادثات مع عدة دول بشأن اتفاقات مبادلة محتملة للسلع التجارية بالعملات الحلية، وتعمل على زيادة حجم اتفاقها الحالي للمبادلة مع الصين.

وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي تي.آر.تي خبر، قالت بكجان إن أنقرة تجري أيضا محادثات مع كوريا الجنوبية والهند واليابان وماليزيا، بشأن تنفيذ معاملات تجارية بالعملات المحلية.

وفشلت الحكومة التركية والبنك المركزي في البلاد، من تعويض النقد الأجنبي القادم من عائدات الصادرات والسياحة والطيران، والذي فقدته خلال شهور هي الأصعب على ماليتها العامة والنقدية على الإطلاق.

وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، الأربعاء، متخلية عن بعض مكاسبها التي حققتها من أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو/أيار الماضي. وبدأ انخفاض الليرة التركية بعدما أظهرت بيانات زيادة أعلى من المتوقع في التضخم الشهر الماضي.

وخسرت الليرة حوالي 12% من قيمتها هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وحاجات التمويل الخارجي.

وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 11.39% في مايو/أيار الماضي بينما جعل ضعف الليرة الواردات أكثر تكلفة.

وعلى صعيد الطاقة والتنقيب، فاجأت وسائل إعلام تركية الرأي العام المحلي بمعلومات حول قيام السلطات التركية المختصة في مجال التنقيب عن الطاقة في البلاد، بأعمال البحث في أماكن خاطئة، بعيدة عن المناطق الفعلية.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية عن "دوغان إيدال" أستاذ الهندسة الجيولوجية، قوله إن عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي تتم بشكل خاطئ وفي المكان غير الصحيح في شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يعني تكبد تركيا تكاليف باهظة.

وبدأت تركيا منذ 2019، عمليات تحريك لسفن التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في كل من البحر المتوسط من جهة، وفي المياه الإقليمية بالبحر الأسود من جهة أخرى.