«ضم الضفة الغربية».. 3 خيارات إسرائيلية وموقف ترامب يحدد بوصلة نتنياهو

لم يعد ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مجرد تصريحات، بل باتت تفكيرًا جديًا، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سلوك دربه، ردا على الاعتراف الوشيك بفلسطين من قبل عدة دول غربية.

هذا ما أكده ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وأوروبيين لديهم معرفة مباشرة، مشيرين إلى أن الخطوة الإسرائيلية التالية ستعتمد على موقف الرئيس دونالد ترامب، الذي عرقل ضمّ الأراضي الإسرائيلية مرتين خلال ولايته الأولى.

وصرّح السفير لدى إسرائيل، مايك هاكابي، لموقع «أكسيوس»، قائلا إنّ الإدارة لم تُحدّد موقفها بعد، مضيفا: «لا أعرف مدى اتساع [الضم المخطط له]. ولست متأكدًا من وجود رؤية مشتركة داخل الحكومة الإسرائيلية حول مكان الضم ومقداره».

ويزعم بعض المسؤولين الإسرائيليين أن إدارة ترامب لن تعارض الضم لأنها «غاضبة للغاية» من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.

إلا أن معظم المجتمع الدولي ينظر إلى الضفة الغربية باعتبارها أرضا محتلة ويعتبر أي ضم إسرائيلي غير قانوني وتحريضي.

وأعلنت دول بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول، لتنضم إلى ما يقرب من 150 دولة فعلت ذلك بالفعل.

تحركات إسرائيلية

تحرك، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة ردعه من خلال اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية والتهديد باتخاذ خطوات أكثر صرامة إذا اعترفت بالفلسطينيين.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تُصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، وستلغي التأشيرات الممنوحة سابقًا. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُمنع من زيارة نيويورك.

وقال مسؤولان إسرائيليان وأوروبيان لـ«أكسيوس»، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عددا من نظرائهم الأوروبيين أن إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت قدما في الاعتراف بفلسطين.

مسؤول أوروبي أضاف أن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن كلير ليغاندر، أن إسرائيل ستضم كل «المنطقة ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وفي الأسبوع الماضي، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا لمناقشة الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها إسرائيل ردا على الاعترافات، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه القضية يوم الأحد، حيث يدفع عدد من شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم باتجاه الضم. كما يدفع لوبي المستوطنين في الكنيست ووسائل الإعلام الإسرائيلية باتجاه هذه الخطوة.

ومستخدما المصطلح الذي تشير به الحكومة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية، قال السفير لدى إسرائيل، مايك هاكابي لموقع «أكسيوس»، إن ما يخطط الأوروبيون للقيام به بدأ يتسبب في دفع المزيد والمزيد من الناس في إسرائيل إلى القول إنه ربما يتعين عليهم البدء في الحديث عن ضم أجزاء من يهودا والسامرة.

ويقول خبراء قانونيون إن إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية ينتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف. وتُجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقًا في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره جريمة حرب محتملة.

وحذر مسؤولون أوروبيون من أن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودول غربية أخرى.

ويقول مسؤولون عرب، إن «ضم إسرائيل للضفة الغربية من المرجح أن يدفع الدول العربية إلى تعليق أو تخفيض اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وسيؤدي إلى تجميد التطبيع الإسرائيلي السعودي المحتمل بشكل أعمق».

خيارات إسرائيلية

إلا أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا، قال إن هناك عدة خيارات قيد الدراسة، وإن الخيار الذي قدمه ديرمر للفرنسيين هو النهج الأقصى.

الخيار الثاني:

وهناك خيار آخر يتمثل في ضم المستوطنات الإسرائيلية وطرق الوصول إليها، والتي تشكل نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، يضيف المسؤول الإسرائيلي.

الخيار الثالث:

أما الخيار الثالث هو ضم المستوطنات وطرق الوصول وغور الأردن، أي ما يقرب من 30% من مساحة الضفة الغربية برمتها.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه، منع نتنياهو مرتين من ضم أجزاء من الضفة الغربية.

كانت المرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن قدّم ترامب خطته للسلام الإسرائيلي الفلسطيني. أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ضمّ 30% من أراضي الضفة الغربية.

«لقد غضبت وتوقفت عن ذلك لأن الأمر كان مبالغا فيه حقا»، هذا ما قاله لي ترامب في مقابلة أجريتها معه في أبريل/نيسان 2021.

وكانت المرة الثانية التي أوقف فيها ترامب نتنياهو في أواخر يونيو/حزيران 2020 عندما أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي ضم جزء أصغر من الضفة الغربية لكنه لم يكن على استعداد لإعطاء الفلسطينيين أي شيء في المقابل.

وبحسب موقع «أكسيوس»، فإنه كما كان الحال في عام 2020، فإن موقف إدارة ترامب هو الذي سيحدد ما إذا كان نتنياهو سيمضي قدما في مثل هذه الخطوة أم لا.

وقال مسؤولان أمريكيان إنه في حين أنه من المستحيل التنبؤ بالمكان الذي سيصل إليه ترامب، فمن غير المرجح أن تؤيد الإدارة الضم.