تصعيد عسكري وضغوط دولية.. ملفات ساخنة على طاولة الكابينت الإسرائيلي

وسط أجواء من التصعيد العسكري في غزة، وتزايد الضغوط الدولية والإقليمية على إسرائيل، ينعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الأحد.

الاجتماع، الذي يوصف بأنه من أكثر الاجتماعات حساسية منذ اندلاع الحرب، سيتناول حزمة واسعة من الملفات التي تمس مستقبل الصراع في المنطقة، وتوازنات إسرائيل مع جيرانها ومع المجتمع الدولي، وفق «القناة الـ14» الإسرائيلية.

• وسط ترقب مصير أبوعبيدة.. «حماس» تستدعي الماضي وتقر بمقتل محمد السنوار
• 48 رهينة في غزة بعد استعادة جثمان قتيل إسرائيلي

غزة.. خطط الاحتلال ونهاية «التهدئة»

الملف الأبرز على الطاولة هو «خطة السيطرة على مدينة غزة»، ورغم أن الوزراء لن يصوتوا على الخطة، بعدما صدّق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل نحو عشرة أيام.

إلا أن وزراء من حزبي "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" يضغطون لاتخاذ قرار رسمي يؤكد أن إسرائيل لن توقف القتال قبل القضاء على حركة حماس كليًا، حتى لو أدى ذلك إلى إفشال أي صفقة تبادل للأسرى.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا أن فترات التهدئة الإنسانية قد انتهت، وأن العمليات العسكرية ستستمر على مدار الساعة، في تحول يعكس توجهًا لتصعيد الضغط على حماس، وتزامن هذا الإعلان مع محاولة اغتيال المتحدث باسم الحركة، أبو عبيدة.

الاعتراف بدولة فلسطينية.. مخاوف من موجة جديدة

وعلى الطاولة أيضًا ملف الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطينية. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن هذا المسار سيتسارع مع اقتراب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

ورغم تراجع كندا مؤخرًا عن قرار الاعتراف، فإن تل أبيب تستعد لرد أكثر تشددًا كلما توسعت رقعة الاعترافات.

ومع تسارع خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تبحث إسرائيل فصل محافظة الخليل عن الضفة الغربية، عبر استبدال قادة السلطة في المنطقة بعشائر محلية وإنشاء منطقة منفصلة، ووفق القناة، "من المتوقع أن يعترف هذا الكيان بإسرائيل كدولة يهودية".

ومن ضمن الخطوات الأخرى يجري بحث إغلاق القنصلية الفرنسية العامة في القدس الشرقية، وضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وزيادة العقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإنه "في حال تنفيذ الخطة، فقد تقوض فكرة إقامة دولة فلسطينية تحت سيطرة السلطة".

السيادة على «الضفة»

ومن بين الملفات المطروحة على الطاولة، فرض السيادة الإسرائيلية بشكل جزئي في الضفة الغربية على مناطق تعتبرها إسرائيل "قليلة الجدل"، مثل مستوطنة أرئيل، أو الاكتفاء ببيان سياسي يلمّح إلى نية اتخاذ خطوات مستقبلية دون تنفيذ فوري.

وكان الكنيست الإسرائيلي صوّت نهاية الشهر الماضي، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13 لصالح اقتراح غير ملزم يدعم ضم الضفة الغربية، وإضافة إلى نواب الأحزاب المُشكّلة للحكومة، صوّت لصالح الاقتراح نواب من المعارضة، لا سيما من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني، برئاسة أفيغدور ليبرمان.

ويصف الاقتراح الضفة الغربية وغور الأردن بأنهما «جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، ويدعو إلى ضمهما.

وينصّ الاقتراح على أن «هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل حلولًا تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة».

سوريا.. تسوية أمنية محدودة؟

ملف آخر يناقشه الكابينت هو الاتصالات مع دمشق، حيث تسعى إسرائيل إلى إبرام تسوية أمنية محدودة تضمن نزع السلاح جنوب سوريا، بهدف حماية مستوطنات الجولان من هجوم محتمل شبيه بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى تأمين سلامة الطائفة الدرزية.

في المقابل، تطالب سوريا ببدء عملية انسحاب إسرائيلي من مناطق حدودية حساسة.

وتشير تسريبات إعلامية إلى اتصالات خلف الكواليس لعقد لقاء محتمل بين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، ما قد يشكل تطورًا استثنائيًا في المشهد الإقليمي.

لبنان وحزب الله.. تفكيك السلاح مقابل انسحاب جزئي

وسيخصص جزء من الاجتماع لمناقشة الوضع في لبنان، حيث تحاول إسرائيل الدفع بمسار دولي لنزع سلاح حزب الله.

ووفق تقديرات إسرائيلية، فإن الحزب يعيش أضعف مراحله منذ تأسيسه، لكنه لا يزال أقوى بكثير من الجيش اللبناني، ما يجعل نزع سلاحه بالقوة شبه مستحيل.

مع ذلك، تعرض إسرائيل الانسحاب من خمسة مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إذا جرى تفكيك ترسانة الحزب.

غير أن حزب الله يرفض تسليم سلاحه طوعًا، مهددًا بأن مثل هذه الخطوة قد تشعل حربًا أهلية جديدة في لبنان.