قبل عام الانتخابات.. الديمقراطيات الغربية تواجه أزمة ثقة

تبدو الديمقراطيات الغربية في وضع خطر حيث تواجه أزمة ثقة قبل عام حافل بالانتخابات من أمريكا إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية نتائج استطلاع رأي أجرته شركة إبسوس وكشف عن عدم رضا متزايد عن آلية عمل الديمقراطية في الغرب.

وأظهرت النتائج قلقا واسع النطاق بشأن حالة الديمقراطية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل والانتخابات العامة في بريطانيا مايو/أيار المقبل وانتخابات البرلمان الأوروبي يونيو/حزيران المقبل.

وأشار الاستطلاع أن أغلبية الناخبين في 7 دول غربية يرون أن ديمقراطيتهم في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وقال نحو 7 من كل 10 أمريكيين شملهم الاستطلاع إن حالة الديمقراطية تراجعت في السنوات الأخيرة، في حين أعرب 73 % من المشاركين في الاستطلاع من فرنسا عن الرأي نفسه.

وفي المملكة المتحدة، قال أكثر من 6 من كل 10 مشاركين إن الديمقراطية لا تعمل بشكل جيد مثلما كانت قبل خمس سنوات.

وفي جميع البلدان التي ضمت أيضا (إيطاليا وبولندا وكرواتيا والسويد) باستثناء دولة واحدة قال حوالي نصف الناخبين إنهم "غير راضين" عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية واتفقت الأغلبية على الحاجة إلى تغيير جذري.

وفي السويد فقط، قالت أغلبية واضحة ضمت 58% من المشاركين إنها راضية عن الطريقة التي يعمل بها نظام الحكم.

وكشف الاستطلاع عن وجهات نظر متناقضة للغاية حول حالة الاتحاد الأوروبي حيث أعرب أغلبية المشاركين عن تأييدهم للاتحاد الأوروبي لكنهم غير راضين عن حالة الديمقراطية على مستوى التكتل في حين أعربت أقليات صغيرة فقط عن شعورها بأن لها أي تأثير على قرارات الاتحاد.

وفي غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي كانت مستويات الرضا عن الأداء على المستوى المحلي أعلى منها على مستوى التكتل.

وفي كرواتيا فقط بلغت نسبة الرضا عن الديمقراطية على مستوى الاتحاد 26% وهي نسبة أعلى مما كانت عليه على المستوى المحلي حيث بلغت 21% فقط.

وتساعد نتائج الاستطلاع قادة الاتحاد الأوروبي في التفكير والاستعداد الجيد لانتخابات البرلمان الأوروبي حيث يختار الناخبون ممثليهم بشكل مباشر عكس المناصب العليا الأخرى في الاتحاد حيث يختار قادة الدول ال27 المرشحين ثم يجري التوافق عليهم داخل البرلمان.

وفي السنوات الأخيرة، حاولت الأحزاب السياسية الأوروبية جعل العملية أكثر ديمقراطية من خلال المطالبة باختيار المسؤولين في المناصب العليا من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات في البرلمان.

وتجاهل القادة الأوروبيون هذا النظام عندما رفضوا المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي المحافظ، مانفريد ويبر، لرئاسة المفوضية الأوروبية التي تولتها أورسولا فون دير لاين.