الإعلام الغربي وقضايا حقوق الإنسان

سياسة الإعلام الغربي يمكن قراءتها من خلال تعامل الإعلام الغربي مع قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي.

على الرغم من اعتقادنا الراسخ بالدور الرقابي والمهني وغير المنحاز الذي يلعبه الإعلام الغربي في تسليط الضوء على القضايا العالمية، فإن هذا الاعتقاد يحتاج إلى إعادة التفكير.

فالإعلام الغربي كغيره في العالم يخضع للعديد من الضغوط والاعتبارات التي تجعله في الكثير من الأحيان إعلاماً منحازاً وغير شفاف بل انتقائيا، ولنأخذ مثلاً موقف الإعلام الغربي من قضايا حقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، فالملاحظ على الإعلام الغربي أن مواقفه تتميز بالتناقض والانتقائية عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في منطقة ما من العالم.

أثبتت التحولات والأحداث السياسية الأخيرة، الصعوبات التي تواجه الإعلام الغربي في إيصال رسالته للعالم الخارجي، فقد أثبت الإعلام الغربي أنه إعلام منفعل ومنحاز، وكأنه مجند لخدمة قضية معينة على حساب قضايا حقوقية أخرى، ففي الوقت الذي يضخم من حادثة حقوقية، نجده لا يعير اهتماماً لحوادث أخرى يمكن اعتبارها أكثر أهمية

بينما يغض الطرف عن القضية نفسها في منطقة أخرى، هذه المواقف تثير الاستغراب، فقضايا حقوق الإنسان من المفروض ألا تتجزأ، إلا أن الإعلام الغربي والمنظمات الغربية تتبنى سياسات متناقضة تثير الاستغراب وأحياناً الاستهجان، فنرى الإعلام الغربي هو من يوجه المنظمات الغربية للتحرك لتضخيم قضية حقوقية ما، بينما لا يعير اهتماماً للقضايا نفسها في مناطق أخرى في العالم.

سياسة الإعلام الغربي يمكن قراءتها من خلال تعامل الإعلام الغربي مع قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي، فمثلاً، يتجاهل الإعلام الغربي قضايا العنف والإرهاب والجرائم التي ترتكب من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين، بينما يثير زوبعة ضد شخص واحد اُعتقل في أحد بلدان العالم، وما يثير الانتباه هو التوقيت الذي تتبناه وسائل الإعلام تلك.

وعلى الرغم من اعتقادنا بحيادية الإعلام الغربي وانفصاله عن السلطة السياسية، فإن المتابع لتعاطي الإعلام الغربي مع قضايا الإنسان، وارتباط بعض القضايا الحقوقية بمواقف الدول ومصالح الدول الغربية، يرى التناقض في هذا التعاطي بصورة انتقائية فيها الكثير من عدم الحياد.

لقد اتسعت دائرة حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، لتضم مفاهيم أخرى كحرية الرأي والعقيدة، وأصبحت مكوناً رئيسياً من مكونات السياسة العامة في الدول، وهي تشكل اليوم جوهر حقوق الإنسان بصورة عامة، وليس هناك شك في أن للإعلام الغربي دوراً كبيراً في تشكيل الرأي العام العالمي.

ومن هنا يأتي ثقل مسؤوليته وحجم تأثيره، كما تضاعف في السنوات الأخيرة الماضية دور وتأثير الإعلام الغربي، نظراً لتطور التقنيات ووسائل الاتصال والتواصل بين الناس في كل بقاع الأرض، ولهذا فإن أفق الإعلام الغربي يعد مفتوحاً دون حدود، ومؤثراً دون قيود.

ومما لا شك فيه أن تعزيز الحريات الإعلامية والدور الهائل الذي يلعبه الإعلام في معالجة قضايا حقوق الإنسان، هما نقطتان رئيسيتان في سياسات الدول الغربية.

ومن هنا يتبين لنا الدور المهم الذي يلعبه الإعلام الغربي، ولكن من الواضح أن توجه الإعلام الغربي ليس حراً بالمطلق، ولكنه يتأثر بعوامل عدة؛ منها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي وملكية وسائل الإعلام ونظم تمويلها ونفوذ النخب السياسية والاقتصادية.

بالإضافة بالطبع إلى تكوين الإعلاميين وتنظيماتهم المهنية والنقابية ونظم المساءلة والعقاب في جرائم النشر، وهي جميعها عناصر تتفاوت في درجة تأثيرها على تشكيل رأي عام، وترمي بثقلها على القضايا التي يتناولها، في الوقت نفسه تلعب مضامين الرسالة الإعلامية دوراً مهماً في التأثير، وفي تشكيل رأي عام تجاه تضخيم قضية ما، والتقليل من قضية أخرى.

فقد أثبتت التحولات والأحداث السياسية الأخيرة، الصعوبات التي تواجه الإعلام الغربي في إيصال رسالته للعالم الخارجي، فقد أثبت الإعلام الغربي أنه إعلام منفعل ومنحاز، وكأنه مجند لخدمة قضية معينة على حساب قضايا حقوقية أخرى، ففي الوقت الذي يضخم من حادثة حقوقية، نجده لا يعير اهتماماً لحوادث أخرى يمكن اعتبارها أكثر أهمية.

وعلى الرغم من التعددية الإعلامية في الغرب وثقلها، فإن وسائل الإعلام الغربية قد تحولت إلى صناعة اقتصادية وسياسية هائلة، وتغيرت في الوقت نفسه في نظرهم مفاهيم حقوق الإنسان، ودخلت مفاهيم جديدة عليه، كان لها دور في رسم خارطة طريق جديدة للطريقة التي تتعاطى بها وسائل الإعلام الغربية مع قضايا حقوق الإنسان حول العالم، لقد اتسعت دائرة حقوق الإنسان لتصبح مكوناً رئيسياً في سياسات الدول الغربية في علاقاتها الخارجية.

الأمر الذي يحتم على وسائل الإعلام التعمق في فهم القضايا وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي، وتغطية مواضيعها بنزاهة وموضوعية وشفافية، ليس من ناحية الوازع الأخلاقي، ولكن من ناحية وازع المهنية وما تستوجبها من أصول، فلا تعارض بين حق المجتمع في التقدم والاستقرار وبين حق الفرد في التمتع بحقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، فهما وجهان لعملة واحدة وهي مصلحة المجتمع العليا.

نقلا عن "البيان"