سخرية من العقوبات.. ماذا يفعل بايدن وماكرون وجونسون بـ"سوبر ماركت" روسي؟

"بسبب عقوباتنا ستكون المتاجر الروسية فارغة"، ملصق ساخر على عربة تسوق بأحد المحال في روسيا، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل مؤخرًا.

ذلك الملصق الذي جاء مطبوعًا على صور للرئيس الفرنسي إيمانويل وماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن، سخر من العقوبات الغربية التي تقودها تلك البلدان على روسيا، بسبب العملية العسكرية التي تشنها الأخيرة في أوكرانيا، منذ 4 أشهر.

وسخر الملصق الذي حمل صور رئيسي فرنسا وأمريكا ورئيس الوزراء البريطاني، من الحملة الغربية والعقوبات التي يفرضها القادة الثلاثة ومن تصريحاتهم بشأن تأثر موسكو بالعقوبات.

انتشار كبير

تلك الملصقات والتي لاقت تأييدًا كبيرًا من مغردي مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنت مع تقارير روسية، قللت فيها من قيمة العقوبات الغربية، المفروضة على موسكو، مقارنة بآثارها على الدول الأوروبية والغربية.

وفي محاولته الأخيرة لمعاقبة روسيا، قرر الاتحاد الأوروبي حظر جميع واردات النفط الروسية التي يتم جلبها عن طريق البحر، في قرار من شأنه تخفيض كمية النفط التي تستوردها دول التكتل من روسيا بنسبة تصل إلى 90%، مما يقلل من حجم الأموال التي تجنيها الحكومة الروسية من مبيعات النفط.

وقدم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، سلسلة من الإجراءات لإضعاف المجالات الرئيسية للاقتصاد الروسي، مثل قطاعي الطاقة والمال.

عقوبات غربية

وتقول ألمانيا وبولندا، اللتان تستوردان أيضًا النفط الروسي عن طريق الأنابيب، إنهما ستتوقفان عن القيام بذلك بحلول نهاية هذا العام.

وتقول رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن هذا سيقلل بشكل فعال واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من روسيا إلى 10 أو 11٪ من مستواها الحالي.

وتحظر الولايات المتحدة جميع واردات النفط والغاز الروسية، فيما ستقوم المملكة المتحدة بإلغاء واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه سيوقف واردات الفحم الروسي بحلول أغسطس/آب المقبل، إلا أنه مع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي أقل حرصًا على فرض عقوبات على الغاز الروسي، لأنه يعتمد على موسكو بنحو 40% من احتياجاته من الغاز، بحسب "بي بي سي".

وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على نحو متزايد - تستهدف الأثرياء والبنوك والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، جمدت بموجبها أصول البنك المركزي الروسي لمنعه من استخدام احتياطياته من العملات الأجنبية البالغة 630 مليار دولار (470 مليار جنيه إسترليني).

تعافي الروبل

ورغم أن القرارات قد تسببت في انخفاض قيمة الروبل بنسبة 22%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ودفع معدل التضخم في روسيا إلى الارتفاع إلى 14%، إلا أن العملة الروسية تعاف بسبب الإجراءات التي اتخذتها موسكو لدعمه.

ومنعت الولايات المتحدة روسيا من تسديد مدفوعات الديون باستخدام 600 مليون دولار تحتفظ بها في البنوك الأمريكية، مما يجعل من الصعب على روسيا سداد قروضها الدولية، فيما أزالت البنوك الروسية الكبرى من نظام التحويل المالي الدولي "سويفت".

واستبعدت المملكة المتحدة البنوك الروسية الرئيسية من النظام المالي في المملكة المتحدة، وجمدت أصول جميع البنوك الروسية، ومنعت الشركات الروسية من اقتراض الأموال، ووضعت قيودًا على الودائع التي يمكن للروس إيداعها في البنوك البريطانية.