ماذا يعني قرار «العدل الدولية» برفض دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات؟

في انتصار لدولة الإمارات، أسقطت محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، الدعوى التي رفعها قادة الجيش السوداني ضدها، وأسقطتها نهائيا لعدم الاختصاص، ما يعني أن الدعوى أصبحت كأن لم تكن.

القرار المحكمة برفع القضية من سجّلها العام استنادا للغياب الواضح للاختصاص القضائي في مرحلة التدابير المؤقتة، وصف بأنه "تاريخي" وغير مسبوق حيث لم يصدر أمر مماثل منذ ٢٥ عاما.

ويبقى السؤال الذي يتبادر للذهن عقب هذا القرار، ماذا يعني قانونا؟

وفق المبادئ الأساسية للمحكمة فإن القرار يعني التالي:

- انتهاء المسار القضائي في محكمة العدل الدولية حيث يغلق هذا القرار الباب أمام نظر القضية في هذه المحكمة بالتحديد، ما لم تظهر مستجدات أو تُرفع دعوى جديدة وفق أسس قانونية مختلفة.

- اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو تعبير قانوني يعني إلغاء الأثر القانوني للدعوى تماما، وكأنها لم تُرفع أصلا، وبالتالي فلا التزامات ولا آثار قانونية تترتب عليها تجاه الطرف المدعى عليه وفي في هذه الحالة دولة الإمارات.

- إقرار ضمني بأن الشروط القانونية لم تُستوفَ إما لعدم وجود ولاية قضائية لمحكمة العدل الدولية على القضية، أو لعدم وجود اتفاقية أو أساس قانوني يلزم الإمارات بالخضوع لقرار المحكمة في هذا النوع من النزاع.

- تعزيز لموقف الإمارات القانوني والدبلوماسي حيث لم تُدان بأي شكل، بل لم تُنظر القضية أصلا، ما يمنحها سندا قانونيا في المحافل الدولية.

خلفية الدعوى

كانت الحكومة العسكرية السودانية، التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقرا مؤقتا لها، قد تقدّمت بشكوى ضد الإمارات، متهمة إياها بدعم قوات الدعم السريع، التي تخوض منذ أبريل 2023 حربا دموية ضد الجيش السوداني.

لكن المحكمة، وبعد النظر في الشكوى، لم تجد سندا قانونيا كافيا يمنحها الصلاحية لمتابعة الملف، وهو ما اعتبره مراقبون نكسة قانونية لقادة الجيش السوداني، التي كانت تراهن على إدانة دولية للإمارات التي رفضت مرارا وتكرار هذه المزاعم، بل دعت في أكثر من مناسبة إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

رسائل قضائية 

يعكس هذا القرار التزام المحكمة بالمعايير القانونية الدولية، ويؤكد موقف الإمارات الثابت في دعم العدالة والقانون، رافضة الادعاءات الباطلة التي تهدف إلى تشويه سمعتها الدولية.

ويبرز قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى القوات المسلحة السودانية عدم صحة الاتهامات الموجهة ضد الإمارات، ويظهر محاولات قادة الجيش لصرف الأنظار عن الانتهاكات الإنسانية التي ترتكب في هذا البلد الذي دمرته الحرب.

ويعزز هذا القرار الحاجة إلى التركيز على المسؤولية الحقيقية عن الأزمة ولمواجهة الفظائع المستمرة التي تُرتكب بحق الشعب السوداني والتي تم إدانتها من كافة المؤسسات الهيئات الحقوقية.

وهذا ما أكدت عليه الإمارات مرارا من خلال دعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، والسعي لإيجاد حل سلمي ينهي الصراع، ودعمها لإنشاء حكومة مدنية مستقلة تلبي طموحات الشعب السوداني، والعمل على حماية حقوقه وتلبية احتياجاته. هذا الموقف يعكس التزامها بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وحثت الإمارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي على عدم التشتت بقضايا جانبية، والتركيز على الوضع الإنساني الكارثي في السودان. واتخاذ موقف موحد ضد عرقلة المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها للمحتاجين. هذا التوجه يعكس حرص الإمارات على تخفيف معاناة المدنيين ودعم جهود الإغاثة الدولية.