مع لعنة "نظرية أردوغان".. إلى أين تتجه الليرة التركية؟
هوت الليرة التركية للمرة الثالثة على التوالي، متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اليوم الخميس.
لم تفقد الليرة التركية فقط 19% من قيمتها منذ بداية العام، لكنها حطمت رقما قياسيا جديدا للمرة الثالثة على التوالي، متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، اليوم الخميس.
وجاء ذلك، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة نائبي محافظ البنك المركزي، سميح تومين، وأوغور ناميك كوجوك، وعضو لجنة السياسة النقدية بالبنك عبد الله يافاس.
وقام بتعيين عين طه جكمك نائبا لمحافظ البنك، ويوسف تونا عضوا في لجنة السياسة النقدية.
- الدولار يسحق الليرة التركية والفضل للمقامر.. أدنى مستوى في التاريخ
- بعد انهيار الليرة التركية.. رسالة "مؤلمة" من المعارضة لأردوغان
ويتوقع اقتصاديون أتراك أن تلك القيمة قد لا تقف عند هذا الحد، وأن جميع المؤشرات تدل على استمرار انخفاض الليرة التركية، خاصة في ظل التمسك بسياسة خفض سعر الفائدة، فضلا عن سياسات تركيا الخارجية التي تنعكس أيضا على سعر الصرف، وهو ما بدا خلال اليومين الماضيين، بعد تلويح إردوغان بعملية عسكرية في الشمال السوري.
معارضة قرار خفض الفائدة
وتقول تقارير وسائل الإعلام التركية إن كوجوك عارض قرار البنك الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة، نزولا عند طلب أردوغان بخفض معدلات الاقتراض لتعزيز النمو.
وخفض البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19%، على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20%، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة".
نظرية أردوغان
وتقول الحكومة التركية، منذ أشهر، إنها تتحرك بموجب سياسة اقتصادية جديدة، ترتكز على تخفيض سعر الفائدة من أجل محاربة التضخم الذي وصل إلى مستويات "خطيرة".
وينظر الاقتصاديون بشكل عام إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أنه أداة مالية لكبح للتضخم، لكن أردوغان قال مرارا عكس ذلك، بأن ارتفاع معدل الفائدة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
التغييرات تخلص اللجنة من الأعضاء الذين اختلفوا مع دعوات أردوغان لمواصلة خفض الأسعار، بحسب مصادر مطلعة على تشكيل اللجنة تحدثت لوكالة "بلومبرج".
ويمهد التغيير الطريق أمام الرئيس التركي لممارسة تأثير أكبر على لجنة صنع السياسة بالبنك، والتي يقول إنه ينبغي أن تستمر في خفض تكاليف الاقتراض.
ويصف أردوغان بأنه "عدو" أسعار الفائدة، ويتبنى نظرية غير تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.
وعين قافجي أوغلو في مارس/آذار الماضي، ليحل محل سلفه المتشدد ناجي أغبال بعد زيادات متتالية في الأسعار. حيث أبقى قافجي أوغلو سياسته دون تغيير لما يقرب من 6 أشهر قبل أن يخفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% في سبتمبر، عندما تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 19.6%.
وجاء التغيير في مسؤولي البنك بعد ساعات من اجتماع أردوغان مع محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو.
هجوم المعارضة
من جانب آخر فقد فتح مرسوم الإقالة الذي أصدره أردوغان ليلة الخميس باب هجوم واسع من جانب أحزاب المعارضة التركية، وأيضا من قبل اقتصاديين، عبروا عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال كمال كلشدار أوغلو زعيم "حزب الشعب الجمهوري": "أردوغان ورئيس البنك المركزي يتكاتفان ويفقران شعبنا. من الواضح أن هذه قسوة على الأمة. واسمحوا لي أيضا أن أقول إن مسؤولية رئيس البنك المركزي في هذه الخيانة تتزايد يوما بعد يوم".
وإلى جانبه أضاف، أحمد داوود أوغلو، زعيم "حزب المستقبل" متسائلا: "هل تعتقد أن تغيير نائب محافظ البنك المركزي الذي عينته قبل خمسة أشهر سيحل (مشكلة) جهلك"؟
وتابع عبر "تويتر": "هل ستدفع الأمة ثمن عدم معرفة العلاقة بين الفائدة وسعر الصرف والتضخم؟ يكفي، لا تظلموا مستقبل الأمة".
لم يتعاف الاقتصاد التركي بالكامل من أزمة العملة في 2018 عندما ضربته جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في زيادة التضخم والبطالة.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.
aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMjI5IA== جزيرة ام اند امز
