الليرة تهوي قرب أدنى مستوى على الإطلاق بعد "مقامرة" الفائدة
اقترب سعر الليرة التركية من أدنى مستوى له على الإطلاق، اليوم الجمعة، مع نزوح المستثمرين الأجانب، بعد التدخلات السياسية غير المدروسة.
وجاء انهيار العملة بعد يوم من قرار مفاجئ للبنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة فيما لم يقدم مؤشرات تذكر على إلى أي مدى يمكن أن تنخفض.
والقرار الذي يعد "مقامرة" بمستقبل العملة لا يبو أنه يرتكن سوى على رغبة الرئيس رجب أدروغان الذي يسعى مرارا لخفض الفائدة رغم أي تداعيات.
ونزلت الليرة، وهي عرضة للتقلبات الحادة والتباطؤ في الأسواق الناشئة منذ عدة سنوات، 1% إلى 8.855 مقابل الدولار بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش قرب أدنى مستوى لها الذي بلغته في يونيو/حزيران عند 8.880.
كما تراجعت الليرة أمس الخميس عندما خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18% على الرغم من ارتفاع التضخم، مما يعني تقديم التحفيز التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة وعزز مخاوف المحللين بشأن التدخل السياسي.
ولم يقدم البنك المركزي مؤشرات تذكر بشأن المسار المستقبلي للسياسات النقدية، لكن سوسيتيه جنرال وباركليز وجيه.بي مورجان وجولدمان ساكس توقعوا المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وأبقى قاوجي أوغلو، أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% يوم الجمعة الماضية، هو المحافظ الرابع للبنك المركزي منذ عام 2019، مع عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسلافه الثلاثة.
ارتفاع التضخم
وارتفعت وتيرة التضخم بشكل غير متوقع في تركيا خلال شهر أغسطس/آب الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بعد أن قلل ارتفاع أسعار المواد الغذائية من التأثير المتوقع لخفض الضرائب على بعض فئات السيارات الخاصة.
وارتفعت الأسعار في تركيا خلال شهر أغسطس/آب بنسبة سنوية تبلغ 19.25% مقابل 18.95% في الشهر السابق عليه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت التقديرات الأولية لـ21 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج رأيهم تشير إلى تراجع التضخم إلى 18.75%. وارتفعت الأسعار في أغسطس/آب بنسبة شهرية تبلغ 1.12%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل قرابة 25% من سلة المستهلك، بنحو 29% في أغسطس/آب مقابل 24.92% في الشهر السابق عليه، وبزيادة عن النسبة التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي وتبلغ 15%.
كما ارتفعت أسعار الطاقة في أغسطس/آب بنسبة 20.72% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل 21.51% في يوليو/تموز، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
ديون تركيا
وكشفت صحيفة "زمان" التركية أن ديون تركيا زادت بنسبة 109% خلال 3 سنوات منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، الذي تطالب المعارضة بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف منذ أواخر عام 2018 الذي انتقلت فيه تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي، زادت ديون الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير.
ونقلت الصحيفة عن بيانات لوزارة الخزانة والمالية، أن دين الحكومة المركزية، الذي يشمل نفقات المؤسسات مثل البرلمان والرئاسة والسلطة القضائية والوزارات، زاد بنسبة 109% خلال 3 سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية فإن دين الحكومة المركزية كان عند مستوى 969 مليارا و 940 مليون ليرة تركية في يونيو/حزيران 2018، مشيرة إلى أن ذلك هو تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي. في ذلك الوقت، كان 42% من إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية (409 مليار ليرة تركية) بالعملة الأجنبية.
وقالت الصحيفة إن عدم الاستقرار الاقتصادي من أكبر المشاكل في تركيا التي شهدت تغيرات في العديد من المجالات مع النظام الجديد.
aXA6IDE4LjIyMi4xMTMuMTM1IA== جزيرة ام اند امز
