الأزمة الأوكرانية في قلب أمريكا.. ما الذي يخشاه "بايدن"؟
حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين، مساء الثلاثاء، من تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الولايات المتحدة الأمريكية كافة.
وأكد بايدن في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض أن الأزمة الأوكرانية من شأنها أن ترفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وأن إدارته تبذل جهودا للتخفيف من وطأة اضطراب الأسواق العالمية للطاقة في حال اندلاع نزاع.
وقال للصحفيين "إذا ما قرّرت روسيا غزو أوكرانيا، ستكون لهذا الأمر تداعيات هنا".
وتابع "لن أدعي أن الأمر لن يكون مؤلما. ستكون لذلك تداعيات على أسعار الطاقة"، في حين أدت بالفعل المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط التي تسجّل حاليا أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام.
وقال بايدن "ننسق مع كبار مستهلكي ومنتجي النفط"، وتابع "سأتعاون مع الكونجرس للمساعدة في حماية المستهلكين والاستجابة إلى ارتفاع الأسعار" في محطات التوزيع.
وشدد بايدن في كلمته على أن هجوما روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا".
وقال الرئيس الأمريكي إن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو "سيكون أمرا إيجابيا"، لكنه تدارك "أننا لم نتحقق حتى الآن" من تنفيذ ذلك، مؤكدا في المقابل أن هذه القوات التي يقدر عديدها "بأكثر من 150 الف" جندي لا تزال "في وضع يشكل تهديدا".
وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتقديرات أمريكية، مما أثار مخاوف مسؤولي المخابرات الغربية والأوكرانية من أن الغزو قد يكون وشيكا.
وأنشأت روسيا نقاط ضغط على ثلاث جهات من أوكرانيا - في شبه جزيرة القرم في الجنوب، وعلى الجانب الروسي من حدود البلدين، وفي بيلاروسيا في الشمال.
إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر سحب قوات من شبه جزيرة القرم اليوم.
التضخم في أمريكا
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%) الشهر المقبل.
وكشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية عن زيادة كبيرة في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف الإيجارات والكهرباء والأغذية، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط السياسي على الرئيس جو بايدن، الذي انخفضت شعبيته وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وخلال العقود الأربعة الماضية لم تسجّل الولايات المتّحدة وتيرة تضخّم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع، فالمرة الاخيرة التي ارتفعت فيها الأسعار خلال سنة بمثل هذا المعدّل تعود إلى 1982، بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الخميس.
وطغى ارتفاع التضخم على انتعاش الاقتصاد الذي نما بأسرع وتيرة له منذ 37 عاما في عام 2021 وارتفاع نشاط سوق العمل الذي يخلق المزيد من الوظائف بوتيرة متسارعة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في ديسمبر/كانون الأول. وصعد مؤشر الأغذية 0.9% مع زيادة تكلفة المواد الغذائية المستهلكة في المنازل 1%.
كما شهدت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز والألبان والفواكه والخضروات زيادات كبيرة، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل طفيف.
وقفزت أسعار الكهرباء 4.2%، لتعوض انخفاضا نسبته 0.8% في تكلفة البنزين و0.5% في تكلفة الغاز الطبيعي.
وفي إثنى عشر شهرا حتى يناير/كانون الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.5%، وكان هذا أكبر صعود على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 1982.
جاء ذلك في أعقاب ارتفاع نسبته 7% في ديسمبر/كانون الأول، ليصبح يناير/كانون الثاني رابع شهر على التوالي يسجل زيادات سنوية تتجاوز 6%.
وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5% على أساس شهري و7.3% على أساس سنوي.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وذلك دون تغيير عن ارتفاع شهر ديسمبر/كانون الأول. وكانت هذه هي المرة السابعة في الأشهر العشرة الماضية التي يرتفع فيها ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5% على الأقل. وكان المعدل الأساسي للتضخم مدفوعا الشهر الماضي بزيادة الإيجارات 0.5%.
aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg جزيرة ام اند امز
