هل يغير تحالف "أوبك+" سياسة الإنتاج لمواكبة المخاطر؟
تتجه الأنظار اليوم الإثنين، إلى اجتماع افتراضي يعقده تحالف "أوبك+" لاتخاذ قرار بشأن آلية الإنتاج في أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وتعيش أسواق الطاقة العالمية تراجعات متتالية منذ نحو شهرين، بسبب ظهور عوامل قد تهوي بالطلب على الخام، في حال نضوجها، خاصة اعتراف أمريكي بركود الاقتصاد المحلي، واتساع رقعة الأزمات الصحية والعقارية والمصرفية في الصين.
الولايات المتحدة صاحبة وزن ثقيل في سوق الطاقة العالمية، إذ تعد أكبر منتجي الخام بمتوسط يومي 11.7 مليون برميل يوميا، وأكبر مستهلك له بمتوسط يومي 6.3 ملايين برميل يوميا.
- فقر الطاقة.. خطر "مميت" يتوعد عشرات الملايين في أوروبا
- التشيك تنتفض بسبب الطاقة.. أرقام مفزعة وتدابير ضعيفة
بينما الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل، وثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي يتجاوز 13.5 مليون برميل.
من بين خيارات تحالف "أوبك+" والتي سيناقشها اليوم ويخرج بتوافق الأعضاء الـ 23، خفض المعروض من النفط لدعم الأسعار، وسط تراكم أسباب قد تفضي بالنهاية لانهيار الطلب وتراجع الأسعار إلى النصف.
تأتي احتمالية التخفيضات الجديدة بعد أقل من ستة أسابيع من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، وقال بايدن حينها إنه يتوقع أن تتخذ المملكة "خطوات إضافية" لزيادة إنتاج النفط "في الأسابيع المقبلة".
مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد شهرين فقط، رحبت إدارة بايدن بانخفاض أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تكافح فيه لخفض أسعار الوقود المرتفعة، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم على مدى عقود، ودفعت البنوك المركزية إلى البدء في رفع أسعار الفائدة.
لكن انخفاض أسعار النفط بنسبة 11% الأسبوع الماضي دفع بعض أعضاء "أوبك+" لعكس السياسة بعد شهور من زيادة المعروض؛ وارتفع خام برنت القياسي الدولي بنسبة 1% في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين في آسيا إلى 94.41 دولار للبرميل.
يأتي اجتماع "أوبك+" كذلك مع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، حيث حذرت الحكومة السويدية مطلع الأسبوع من مخاطر مالية ناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود في القارة.
وقال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان مؤخرا إنه في حين أن "التقلبات وضآلة السيولة كانت ترسل إشارات خاطئة إلى أسواق النفط، فإن "أوبك+" لديها الوسائل للتعامل مع المشكلة، بما في ذلك خفض الإنتاج في أي وقت".
وقال محللون في شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية أوردت تصريحات صحيفة فايننشال تايمز: "أوبك تفضل الحفاظ على السياسة ثابتة لكن السوق قد تجبر المنتجين على إعلان التخفيضات".
وقالت أمريتا سين، رئيسة الأبحاث في الشركة الاستشارية: "إن تقلب الأسعار والسوق الهبوطية، والأخبار عن المزيد من عمليات الإغلاق الخاصة بـ Covid في الصين، هي مدعاة للقلق في الوقت الحالي.. لهذا السبب عادت جميع الخيارات إلى الطاولة".
أدت عمليات البيع المكثفة الأخيرة للنفط إلى انخفاض الأسعار عما كانت عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في مارس/آذار الماضي ليقترب من مستوى قياسي.
استجابت الولايات المتحدة ودول أخرى بإطلاق النفط من مخزونات الطوارئ ودعت المملكة العربية السعودية إلى زيادة الإنتاج، وهي زيادة ستنتهي قريبا في السوق الأمريكية، وستكون واشنطن بعدها مضطرة لإعادة بناء الاحتياطات.
ويبدو أن "أوبك+" تدرس ثلاثة خيارات لتصبح سارية المفعول في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي التمسك بحصص الإنتاج الحالية، والإعلان عن نية لخفض الإنتاج من الشهر المقبل بانتظار بيانات العرض والطلب الجديدة، أو الموافقة على الفور على خفض الإنتاج بداية من أكتوبر/تشرين الأول.
تخفيضات الإنتاج ستسمح أيضا للمجموعة بالحفاظ على "القوة النارية" في شكل قدرة إضافية في حالة حدوث انخفاض كبير في الإنتاج الروسي في وقت لاحق من هذا العام، أو في حال تعطيل الاضطرابات في العراق الإنتاج.
ويوم الجمعة الماضي، حصلت الولايات المتحدة على دعم دول مجموعة السبع الأخرى لخطة فرض سقف لسعر صادرات الخام الروسية، وهي خطوة تهدف إلى منع ارتفاع أسعار النفط في وقت لاحق من هذا العام.
في حين أن احتمال حدوث انخفاض حاد في إنتاج النفط الروسي ومزيد من الاضطرابات في العراق وليبيا، يؤديان إلى زيادة الضغط على أسعار النفط.
