ارتفاع الأسعار يدفع الفرنسيين لاختيارات تأمينية صعبة في 2026
أكدت الهيئة الفرنسية للتأمينات التعاونية، الثلاثاء، تسجيل زيادة متوسطة بنسبة 4.7% في أسعار التأمينات الصحية التكميلية خلال عام 2026.
وتعد الزيادة الأخيرة نتيجة مباشرة لإجراء وارد في ميزانية الضمان الاجتماعي، التي وصلت إلى مرحلتها النهائية في المسار التشريعي.
وكانت شركات التأمين التعاوني قد توقعت بالفعل هذا الارتفاع خلال مناقشات ميزانية الضمان الاجتماعي، ليتم تأكيده رسميًا.
ووفقًا لما نقلته إذاعة "إر.تي.إل" استنادًا إلى أرقام "الاتحاد الوطني للتأمينات التعاونية الفرنسية"، سترتفع أقساط العقود الجماعية بمتوسط 4.7%، في حين ستسجل العقود الفردية زيادة تقدر بنحو 4.3%.
وأشار الاتحاد أيضًا إلى أن "بعد متوسط زيادة بلغ 1.8% سنويًا بين عامي 2013 و2020، تسارع نسق الارتفاع منذ 2020 ليصل إلى 4.4% سنويًا، أي ما يعادل زيادة إجمالية قدرها 22% خلال خمس سنوات".
ضريبة قيمة مضافة حقيقية على الصحة
ورغم أن عدة عوامل، مثل شيخوخة السكان، تفسر هذا الارتفاع المتسارع منذ فترة جائحة كوفيد-19، فإن السبب الرئيسي، بحسب "الهيئة الفرنسية للتأمينات التعاونية"، يتمثل في اضطرار شركات التأمين إلى التكيف مع إجراءات ميزانية الضمان الاجتماعي التي دخلت مرحلتها التشريعية الأخيرة.
فابتداءً من عام 2026، ستتحمل الجهات التي تقدم عقود التأمين الصحي التكميلي أعباء مالية إضافية، وهي ما تصفها "الهيئة الفرنسية للتأمينات التعاونية" بأنها "ضريبة قيمة مضافة حقيقية على الصحة".
وأكد الاتحاد الوطني للتأمينات التعاونية أنه لا يملك خيارًا آخر سوى تحميل هذه التكاليف الجديدة للمؤمن عليهم، موضحًا: "على عكس الضمان الاجتماعي، لا تستطيع شركات التأمين التعاوني الاستدانة".
وفي مواجهة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الذي تعتبره "غير مسؤول"، دعت "الهيئة الفرنسية للتأمينات التعاونية" المسؤولين السياسيين إلى التحرك، محذرة: "إذا لم نتحرك، فسنضطر إلى تكرار الخطاب نفسه العام المقبل".
