سقف أسعار الغاز يفضح الخلافات الأوروبية.. الشتاء القاسي يدق الأبواب
تنتظر القارة العجوز شتاء قاسيا، في ظل استمرار أزمة الطاقة وفشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز.
أمس الخميس، فشل وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز، للحد من تداعيات أزمة الطاقة في القارة، نتيجة خلافات عميقة بشأن مقترح اعتبره البعض "مهزلة".
وأفاد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة في دول الاتحاد خلال النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول، على أمل تجاوز الخلافات.
وأكد أن الوزراء تمكنوا رغم ذلك من تبني "إجراءات مهمة" أخرى، تشمل القيام بعمليات شراء مشتركة للغاز لتجنّب تسبب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي في رفع الأسعار، والتضامن في توفير الإمدادات لدى الحاجة وتسريع الموافقات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة.
المقترح الأوروبي
واشتكى عدد من الوزراء المشاركين في اجتماع وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، من أن المقترح المطروح حاليا لتحديد سقف لأسعار الغاز الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية قبل يومين، مصمم بوضوح حتى لا يتم استخدامه إطلاقا.
وهو المقترح الذي وصفه وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا بـ"المهزلة".
ومن جانبه، قال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس إن السقف "ليس سقفا فعلا" على أسعار الغاز، وقال محذّرا: "نضيع وقتا ثمينا من دون أي نتائج".
وتحدد الخطة التي لم تكن المفوضية الأوروبية متحمّسة لها في الأساس، سقفا لأسعار الغاز يبلغ 275 يورو للميجاوات ساعة.
لكن هذه الخطة مرفقة بشروط عديدة، حتى إنه ما كان من الممكن تفعيلها في أغسطس/آب مثلا، عندما تجاوز سعر الغاز لمدة وجيزة 300 يورو، وهو أمر أثار حالة ذعر في أوروبا المعتادة على أسعار تمثّل 10% تقريبا من هذا الرقم.
تراجع إمدادات الغاز الروسي
بناء على الخطة المقترحة، لن يُطبّق السقف المقترح عند 275 يورو/ميجاوات ساعة إلا عندما يتم خرق هذه العتبة لأسبوعين على الأقل، وفقط في حال ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 58 يورو لمدة 10 أيام ضمن فترة الأسبوعين ذاتها.
وبلغ سعر الغاز المباع بالجملة في أوروبا الخميس نحو 124 يورو، بحسب مؤشر "تي تي إف" المرجعي الرئيسي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويرى كثيرون أن مقترح المفوضية بشأن تحديد سقف للأسعار تم تحييده بضغط من بلدان مثل ألمانيا وهولندا، تخشى أن تؤدي إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق مربحة أكثر كتلك الآسيوية.
مع ذلك، تطالب 15 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل (أي أكثر من نصف بلدان التكتل) بسقف عملي لأسعار الغاز بالجملة للتعامل مع النقص في الإمدادات الذي تسببت به الحرب الروسية الأوكرانية.
وبينما لم يحظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي إلا أن الكرملين يوقف الإمدادات ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على موسكو بسبب الحرب.
وقبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسية تشكّل أكثر من 40% من إجمالي الغاز الذي يستورده الاتحاد الأوروبي، بينما كانت ألمانيا، أكبر مصدّر في التكتل، من الدول الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي.
والآن تراجعت نسبة هذه الإمدادات من الغاز الروسي للقارة الأوروبية إلى أقل من 10%.
وذلك في الوقت الذي لم تستطع فيه المصادر البديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال، سد النقص.
وتواجه أوروبا فواتير تدفئة باهظة لفصل الشتاء، هذا العام، الأمر الذي قد يزداد في الفترة القادمة.
وأقرّت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون بوجود انقسامات بشأن سقف الأسعار، وأشارت إلى أن الوزراء "لديهم الحق في تعديل المحددات المختلفة".
وسيبدأ تطبيق خطة تحديد سقف للأسعار في حال تبنيها اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023، وستنفذ إلى جانب مبادرة طوعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقوم على خفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15% في شمال الكرة الأرضية خلال الشتاء.
