"التعقيم القسري".. مطالبات بإلغائه في اليابان
في الفترة ما بين 1948 و1996، تم تعقيم نحو 25 ألف شخص بموجب القانون، بما في ذلك 16.500 شخصًا لم يوافقوا على الإجراء.
كانت جونكو إيزوكا – اسم مستعار – في السادسة عشر من العمر عندما تم أخذها إلى عيادة في اليابان وإجبارها على الخضوع لعملية غامضة اكتشفت فيما بعد أنها ستمنعها من الإنجاب مدى الحياة.
وبالمصادفة سمعت إيزوكا والديها وهما يتحدثان لتكتشف الحقيقة الصادمة، وهي أنها أصبحت واحدة من 16.500 شخصًا خضعوا للتعقيم القسري بموجب قانون ياباني استهدف إيقاف ميلاد الأطفال "دون المستوى"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفي العملية، تم ربط أنابيب الرحم لدى إيزوكا في 1963؛ للاشتباه بإصابتها بإعاقة عقلية، وبعد مرور 55 سنة على هذا الحادث الأليم يرتعش صوتها وهي تصف التأثير وهو آلام المعدة المستمرة والعبء النفسي الثقيل.
وقالت إيزوكا إنها ذهبت إلى العاصمة طوكيو لمعرفة ما إذا كان بإمكانها عكس مسار العملية ولكن قيل لها إن ذلك مستحيل، مضيفة "لقد سرقوا حياتي".
ويومي ساتو – اسم مستعار – ضحية أخرى من ضحايا التعقيم القسري، وكانت تبلغ 15 سنة عندما أجريت لها العملية في 1972، وتقول قريبتها ميتشيكو – اسم مستعار – إن هذا الإجراء أضر بإحتمالية زواجها.
ورفعت ساتو مؤخرًا دعوى قضائية للحصول على تعويض من الحكومة اليابانية بشأن هذا الإجراء، بقولها إن قانون حماية تحسين الناس انتهك دستور ما بعد الحرب في اليابان لأنه تعدى على حق الناس في السعي لتحقيق السعادة.
وهذه هي القضية الأولى من نوعها في اليابان، ويأمل ضحايا آخرون أنها ستساعد في تمهيد الطريق لاعتذار علني أوسع من قبل الحكومة.
وتشير السجلات الرسمية إلى أنه تم تعقيم ساتو بسبب تشخيصها بالإصابة بحماقة وراثية، ولكن تعترض أسرتها على هذا الإدعاء قائلين إنها عانت من تلف في المخ بسبب منحها كمية طائلة من المخدر عندما خضعت لعملية وهي صغيرة لإصلاح الشفة الأرنبية.
ومن المتوقع أن تجادل الحكومة بأن الإجراء كان قانونيًا في ذلك الوقت، مما يزيد الإهتمام بقانون ظل ساريًا لما يقرب من خمسة عقود ولم يتم استبعاده إلا في 1996.
ووفقًا للسطر الأول من القانون، فإن الهدف منه هو منع ميلاد الأحفاد الأدنى مستوى من منظور حماية تحسين النسل وحماية حياة الأم وصحتها أيضًا.
واستهدف القانون الأشخاص الذين تم اعتبارهم مصابين بمرض عقلي وراثي أو "تخلف عقلي وراثي"، وأفسح تعديل لاحق على القانون الطريق لإدراج الأشخاص الذين يعانون من حالات غير وراثية.
وفي الفترة ما بين 1948 و1996، تم تعقيم نحو 25 ألف شخص بموجب القانون، بما في ذلك 16.500 شخصًا لم يوافقوا على الإجراء، وكانت أصغر الضحايا المعروفين تبلغ من العمر تسع أو عشر سنوات، وشملت نحو 70% من الحالات نساء أو فتيات.
وبالرغم من إلغاء أحكام التعقيم القسري في 1996، يعتقد البعض أن المواقف التمييزية وراء القانون لا تزال قائمة في أجزاء من المجتمع الياباني.
ففي يوليو/تموز 2016، تعرض 19 شخصًا للطعن حتى الموت في منزل لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة ساجاميهارا اليابانية، وكان الموظف السابق المتهم بتنفيذ المذبحة قد كتب سابقًا عن حلمه بعالم يتم فيه قتل ذوي الاحتياجات الخاصة قتلًا رحيمًا.
وتواجه اليابان طلبات عديدة من هيئات الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الفصل في تاريخها، وجاء أحدث تحذير من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي طالبت الحكومة في مارس/آذار 2016 بمساعدة الضحايا على الوصول إلى سبل إنصاف قانونية والتعويضات وخدمات إعادة التأهيل.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI0IA== جزيرة ام اند امز
