قمة المرأة في الأمن والسلام تطالب بقوانين لتعزيز دور النساء وتمكينهن

توصيات عدة خرج بها المشاركون في القمة عكست الاهتمام بدور التوازن بين الجنسين في تفعيل السلم والأمن في المجتمعات.

اختتمت قمة "المرأة في الأمن والسلام" أعمالها، التي أقيمت في أبوظبي 18 و19 ديسمبر، بعدة توصيات بشأن تعزيز دور المرأة وإحلال التوازن الفعلي بين الجنسين، وماله من دور في تحقيق السلم والأمن في المجتمع الدولي، مطالبة بسن قوانين وتعديل أخرى لأداء أفضل في هذا المحور.

وأقيمت القمة تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومن تنظيم مركز تريندز للبحوث والاستشارات والاتحاد النسائي العام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة في الأمن الدولي (WIIS).

وعلى مدار يومين، تناولت القمة ومشاركوها عددا من النقاشات تتعلق بتفعيل تمكين المرأة في المجال الأمني والعسكري ومشاركتها في تسوية المنازعات الدولية، إلى جانب دورها في مجال السياسات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الداخلي والمساهمة في الجانب العملياتي الميداني.

وتحدث في المؤتمر نخبة من السياسيين والخبراء والأكاديميين ورجال الفكر والباحثين، واستعرض الحدث الممارسات الجيدة في مجال الأمن والسلام والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مقاربة النوع والتوازن بين الجنسين في جميع نواحي الحياة العامة.

 وجاءت التوصيات كالتالي:

- ضرورة الاعتراف بأبعاد التوازن بين الجنسين في جميع جوانب المجتمع وفي كل الوظائف والقطاعات الحكومية، وما تتطلبه من سياسات وممارسات واضحة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

- إشراك المرأة في جميع جوانب القيادة وتدبير الشأن العام لضمان تلبية احتياجات الجميع على نحو فعال، والتعاطي مع قضايا إدماج المرأة في نواحي الحياة العملية وبناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

- الاعتراف بتمكين المرأة في مجالي الأمن والسلم الدوليين مشروع مجتمعي وعملية متواصلة يجب أن تستمر وتواصل دينامياتها لضمان تنشئة جيل جديد من القادة، من كلا الجنسين، على دراية ومعرفة جيدة بمفهوم التوازن بين الجنسين.

- التأكيد على مفاهيم المشاركة والحماية وتمكين المرأة وتشجيعها ودعمها أمر ضروري لتحقيق فعالية التوازن بين الجنسين في الدولة والمجتمع.

- لا تقتصر أهمية ودور المرأة في تحقيق السلام والأمن ومراعاة التوازن بين الجنسين على فترة الحروب أو ما بعد تصفية النزاعات، وإنما يشمل الاعتراف بدورها في أوقات السلم واستقرار المجتمع لضمان فرص أفضل للتنمية المستدامة وتحقيق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل.

- تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بنموذج قوي وممارسات جيدة تدعم تعزيز فهم التوازن بين الجنسين. ونقترح أن تتقاسم الدولة تجربتها ونجاحها في تمكين المرأة مع باقي دول العالم عبر بوابة الحكومة والمؤسسات والأفراد.

- التمكين لمفهوم القيادة الفعالة لتعزيز التوازن بين الجنسين، عبر التوجيه والدعم للمرأة لتجسيد مفهوم القيادة وتطبيقاته المحورية، فضلا عن إبراز نماذج لأدوار قيادية للمرأة الإماراتية وقصص النجاح والإنجازات.

- يتطلب تعزيز التوازن بين الجنسين مشاركة قوية من مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وينبغي تشجيعها للعمل في كل المشاريع لبلورة تصورات عن هذا الموضوع. وتلعب وسائل الإعلام دورا مهما في نشر هذه الرسالة ودعم الفعاليات المدنية في الارتقاء بمكانة المرأة.

- مقاربة النوع الاجتماعي ترتبط بالجنسين معا، ولا تخص المرأة فقط. ويتطلب النجاح في ترسيخ التوازن إلى زيادة الوعي والمعرفة بين الرجال والنساء والعمل في تكامل وانسجام.

- الأمر يتطلب تحقيق نوع من التوافق بين أفكار التوازن بين الجنسين والجوانب العملية للنظام القانوني المعمول به، كما يمكن للقوانين القائمة أن تشكل عائقا أمام تحقيق تقدم في هذا المجال وتصبح في حاجة إلى تنقيح ومراجعة.

- إقامة شراكات إقليمية ودولية على جميع المستويات لتكون نقاط تفاعل لتبادل أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار وضمان التطبيق لكل التوصيات ذات الصلة بالموضوع. ومن جملة الشراكات الناجحة على المستوى الداخلي تلك الشراكات التي تنجز بين الحكومة والمجتمع، وبين القطاعات الوزارية فيما بينها وبين حكومات الدول الأخرى، وبين المجتمعات والفاعلين غير الحكوميين وشرائح المجتمع المدني للتمكن من تطوير ونجاح مقاربة النوع الاجتماعي في السلم والأمن الدوليين والمشاركة بفاعلية في كل المشاريع المستقبلية ذات الصلة.