من التصويت إلى البرلمان.. حقوق المرأة على مدى قرن

يمكن أن يتطلب الأمر مائة عام أخرى قبل الاختفاء التام للفجوة العالمية في المساواة بين الرجال والنساء.

يصادف العام الجاري الذكرى السنوية المائة لحصول المرأة على الحق في التصويت ببريطانيا العظمى وأيرلندا، لكن في حين قطعت الحركة النسوية أشواطًا كبيرة منذ هذا الوقت، إلا أن حملة المطالبة بالمساواة تواصل دورها حتى الآن.

جاءت اللحظة الحاسمة لحركة المطالبة بحق المرأة البريطانية في التصويت منذ 100 عام عندما حصل قانون التمثيل النيابي للشعب على موافقة ملكية من ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا جورج الخامس في 6 فبراير/شباط عام 1918، مما منح نحو 8.4 ملايين امرأة حق التصويت، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وعنى ذلك أن النساء أكبر من 30 عامًا، اللاتي يحققن شروطًا محددة، يمكنهن التصويت لأول مرة.

يعتبر قانون عام 1918 نقطة محورية في مجال حقوق المرأة، وساعد في إرساء الأسس نحو تحقيق تقدم سياسي واجتماعي واقتصادي كبير فيما يتعلق بالمساواة.

لكن بعد قرن لا تزال النساء تواجهن عقبات تتعلق بالمساواة بين الجنسين والتحيز، وفقًا لما أكدته الفجوة في الأجور بين الجنسين وحركة "تايمز أب" المناهضة للتحرش والكثير من الأمثلة حول التحيز اليومي ضد المرأة، وتقول جمعية "فوسيت" البريطانية إنه لا يزال هناك الكثير لفعله.

طبقًا لتقرير صادر عام 2017 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يتطلب الأمر مائة عام أخرى قبل الاختفاء التام للفجوة العالمية في المساواة بين الرجال والنساء.

النضال من أجل حق المرأة في التصويت

خلال القرن الـ19، جاءت النساء في مكانة أدنى من الرجل بالمجتمع البريطاني على الصعيد الاجتماعي والقانوني.

قبل عام 1870، كان يتوجب على النساء المتزوجات التخلي عن جميع ممتلكاتهن ودخولهن لأزواجهن، كما استُبعدت النساء من انتخابهن بالمجالس البلدية أو كعضوات بالبرلمان البريطاني، كما حُرمن من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي حتى عام 1878.

دعم نمو الحركة

عام 1866، قدمت جمعية لندن لحق المرأة في التصويت التماسًا للبرلمان يطالب بحصول المرأة على حق التصويت.

وازداد دعم نمو الحركة كثيرا بحلول عام 1888، مع تظاهر 1400 سيدة ضد الأجور الضعيفة وظروف العمل داخل الطرف الشرقي من لندن.

بعد 20 عامًا، تجمع ما بين 300 ألف إلى 500 ألف ناشط في منتزه هايد بارك في لندن، دعمًا لحركة المطالبة بحق المرأة في التصويت.

وتمكنت النساء أخيرًا من الحصول على حق التصويت عام 1918، عبر القانون الذي يمهد الطريق أمام الاقتراع العام بعد عشرة أعوام وتشريعات حول الحقوق المتكافئة التي ستقدم على مدى الـ100 عام التالية، مع إحراز تقدم في مجال التعليم والعمل والعنف المنزلي ضد النساء.

في العمل

وعنى قانون القضاء على التمييز على أساس النوع الصادر عام 1919، أنه لم يعد من الممكن استبعاد النساء من مجالات معينة على أساس النوع.

ومنح النساء إمكانية العمل بالمهن القانونية والمحاسبية لأول مرة، وعنى أنه يمكنهن شغل أي منصب مدني أو قضائي.

الملكيات

في عام 1922، سمح قانون الملكية لكل من الزوج والزوجة بوراثة الممتلكات بالتساوي، وعنى التشريع الذي تم التصديق عليه بعد أربعة أعوام أنه يمكن للنساء الاحتفاظ والتصرف في الملكيات بنفس الشروط المطبقة على الرجل.

حقوق المرأة اليوم

العام الماضي، شارك أكثر من 5 ملايين شخص في مسيرات وتظاهرات نسائية في 81 دولة حول العالم، وكانت تلك أكبر تظاهرة ليوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة.