البنك الدولي يشيد بـ"رؤية السعودية 2030" في تقليل الاعتماد على النفط

البنك الدولي توقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019 بارتفاع نسبته 0.1% عن 2018.

أكد البنك الدولي، في تقرير المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "رؤية السعودية 2030"، التي تم إدراجها في موازنة 2019، ستسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على عوائد النفط في الموازنة العامة.

وتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019، بارتفاع نسبته 0.1% عن العام الماضي 2017/2018.

وأرجع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإصلاحات التي قامت بها تلك الدول لتقليل اعتمادها على عوائد النفط، بالإضافة إلى الحجم الهائل من الاستثمارات في البنية التحتية التي تقوم بها الإمارات؛ تمهيداً لاستضافة معرض "إكسبو" في عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن إدراج كلٍ من السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، في مؤشر سندات الأسواق الناشئة «جي بي مورغان»، سيؤدي إلى زيادة التدفقات الرأسمالية إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

• 159 مليار دولار فائض السعودية التجاري 2018 بفعل نجاح رؤية المملكة
• خبراء: السعودية تتجه لتحقيق أهداف رؤية"2030" بأكبر ميزانية في تاريخها

ودفعت عملية إعادة الهيكلة الشاملة داخل المملكة العربية السعودية على خلفية الإصلاح الاقتصادي والتقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 الاقتصاد السعودي على امتصاص عديد من الصدمات كان أبرزها الانخفاض القوي لأسعار النفط قبل تعافيه مؤخرا، إضافة لحالة الانكماش التي تعاني منها عديد من الاقتصاديات العالمية، إذ سجلت "المملكة" فائضا في ميزان تجارتها الخارجية بقيمة 597.47 مليار ريال نحو 159.32 مليار دولار في 2018، بحسب بيانات سعودية رسمية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء: "إن فائض الميزان التجاري للسعودية "الفرق بين قيمة الصادرات والواردات" ارتفع من قرابة 318 مليار ريال نحو 84.9 مليار دولار في 2017".

وبلغ إجمالي قيمة صادرات السعودية النفطية وغير النفطية نحو 1.104 تريليون ريال ما يعادل 294.4 مليار دولار في إجمالي 2018، وفق البيانات الرسمية.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة واردات السعودية السلعية من الخارج، في عموم 2018، نحو 507 مليارات ريال سعودي نحو 135.2 مليار دولار أمريكي.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية في 2018 نحو 236 مليار ريال نحو 63 مليار دولار، مقارنة مع قرابة 198 مليار ريال (نحو 52.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2017).

ويأتي الصعود اللافت في الصادرات غير البترولية، مع تبني المملكة خطة إصلاح اقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى خفض الاعتماد التدريجي على النفط الخام، عبر تنويع الاقتصاد وإدماج القطاع الخاص في مشاريع اقتصادية غير بترولية.