البنك الدولي يخفض توقعات النمو ويكشف عن حزمة مساعدات ضخمة
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نقطة مئوية كاملة بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الإثنين عن خفض توقعات النمو العالمي من 4.1 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
وصرّح مالباس مع انطلاق اجتماعات الربيع "نحن نستعدّ لاستجابة مستمرّة، بالنظر إلى الأزمات المتعدّدة" حول العالم.
وأبلغ مالباس الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب.
وأوضح أنّه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أعتزم مناقشة حزمة جديدة مع مجلس إدارتنا بحوالي 170 مليار دولار موزّعة على 15 شهراً لتغطية الفترة من نيسان/أبريل 2022 إلى حزيران/يونيو 2023".
ونوّه مالباس بحجم الحزمة الكبير، مشيراً على سبيل المقارنة إلى موافقة مجلس الإدارة عام 2020 على صرف 157 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
وقال إن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشا بنسبة 4.1 بالمئة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما.
وتابع"يجري أيضا خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب"
ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي غدا الثلاثاء.
وقال مالباس إن البنك الدولي وصندوق النقد سيناقشان هذا الأسبوع مساعدات جديدة لأوكرانيا وإنه يتوقع تعهدات محددة من عدد من الدول المانحة.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد ذكرت في وقت سابق ، أن الصندوق سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023، إذ تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل، محذرة من أن العالم يمر "بفترة خطيرة جدا".
وأضافت جورجيفا قبيل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت اليوم ، إن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو في 143 اقتصادا تمثل 86% من الناتج الاقتصادي العالمي على الرغم من أن معظم الدول ستحافظ على نمو إيجابي.
وذكرت جورجيفا، التي أشارت في السابق إلى انخفاض محتمل في النمو، أن الغزو الروسي لأوكرانيا "يرسل موجات صدمة في أنحاء العالم" ويتسبب في انتكاسة هائلة للدول التي تكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 التي ما زالت موجودة.
وطلبت أوكرانيا دعما ماليا بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، لتغطية عجز الموازنة الناتج عن الحرب.
وتبحث كييف أيضا إصدار سندات بعائد 0% للمساعدة على تغطية عجز في الميزانية مرتبط بالحرب على مدى الأشهر الستة المقبلة، طبقا للمستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أوليه أوستينكو، في تصريح اليوم للتلفزيون الأوكراني.