موسم القروض.. 4 دول عربية تترقب صندوق النقد واجتماعات الربيع
تترقب أربع دولة عربية انطلاق اجتماعات صندوق النقد الدولي، خلال وقت لاحق اليوم، وحتى مطلع الأسبوع المقبل.
والدول الأربع التي تترقب انطلاق الاجتماعات، هي مصر، والسودان، وتونس، ولبنان، إذ تشترك هذه الدول الأربع مع الصندوق في غرامة إصلاح اقتصادية لدى كل بلد.
وتشهد الاجتماعات عادة، عدة اجتماعات لمجلس المديرين للصندوق للمصادقة على بعض القرارات المرتبطة بالدول الأعضاء، إذ يتوقع أن يصادق الصندوق على بعض برامج الإصلاحات سواء لدول عربية أو أجنبية.
لبنان
منذ قرابة عامين، يحاول لبنان الدخول في برامج إصلاح اقتصادية تحت مظلة صندوق النقد الدولي، لإدارة أزمة الاقتصادية المتصاعدة، إذ وافق الصندوق على مستوى الفنيين برنامجا للإصلاح الشهر الماضي.
ويحاول لبنان تنفيذ برنامج إصلاح للحصول على تمويل من الصندوق بحد أدنى 3 مليارات دولار، لمواجهة التبعات السلبية لانهيار أسعار الصرف، وتراجع الاستثمارات الخارجية، وارتفاع الدين العام المستحق على البلاد.
ومن حيث المبدأ وافق فريق الصندوق، الشهر الماضي على برنامج إصلاحات اقتصادي في لبنان يمتد على أربعة سنوات، وهو برنامج ستكون له تأثيرات على الأسواق المحلية، تتمثل في رفع الدعم، وقد تشمل فرض ضرائب جديدة.
تونس
أمس الأحد، أعلنت تونس مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد عبر وسائل التواصل عن بُعد، عبر وزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ تونس بالبنك الدولي سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وسهام بوغديري نمصية وزيرة المالية.
وتحاول تونس من خلال الاجتماعات التقدم خطوات كبرى نحو البدء ببرنامج إصلاحات اقتصادية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا للحصول على قرض تطمح له البلاد، بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.
وتعاني تونس من ظروف سياسية واقتصادية سيئة، إذ تشهد الأسواق تذبذب بعض السلع، فيما عجزت الحكومة عن سداد بعض الواردات من الخارج.
مصر
والشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر التي تضررت بشدّة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا ستقدّم إليه طلباً للحصول على قرض جديد.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة خلال الشهرين الماضيين، بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، التي قادت أسعار السلع لزيادات قياسية، أفقدت الاحتياطي الأجنبي بعض السيولة.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لأكثر قليلا من 37 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الفائت، مقارنة مع قرابة 41 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
وبينما لا تتوفر أرقام رسمية حول قيمة القرض المحتمل من جانب الصندوق، والذي يرافق حزمة إصلاحات اقتصادية بدأتها القاهرة فعلا، إلا أن التقديرات تشير إلى قرابة 6 مليارات دولار بالمتوسط.
السودان
وفي وقت بدأ السودان يتعافى من عزلة مالية واقتصادية استمرت قرابة 25 عاما، حتى عادت الأزمة لتشتعل مع المجتمع الدولي، وخاصة المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، بعد أحدث أكتوبر 2021 التي شهدت اعتقال وزراء وعزل رئيس الحكومة.
ويبدو أن صندوق النقد الدولي يرى أن الوقت الحالي ليس مناسبا لدخول السودان في برنامج إصلاح اقتصادي كانت طلبته البلاد في عام 2021.
aXA6IDMuMTQzLjIwMy4xMjkg جزيرة ام اند امز
