عودة دعم البنك الدولي لسوريا.. خطوة سعودية قطرية مهمة نحو التنمية والإعمار
أعلنت وزارتا المالية في كل من السعودية وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار؛ وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود السعودية وقطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
- اجتماع دولي من أجل اقتصاد سوريا.. طلب رئيسي لصندوق النقد
- العراق ينظر إلى المتوسط.. استكشاف تصدير النفط عبر الموانئ السورية
وتدعو كل من السعودية وقطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
ومن شأن سداد الديون أن يتيح للبنك الدولي إقرار مشاريع دعم لسوريا، لا سيما في مجالي إعادة الاعمار وتعافي الاقتصاد، بحسب وكالة "فرانس برس". قبل اندلاع النزاع عام 2011، اقتصرت المساندة التي قدمها البنك الدولي لسوريا على المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية بشأن تنمية القطاع الخاص، والتنمية البشرية، والحماية الاجتماعية، والاستدامة البيئية.
وعقب اندلاع النزاع، أوقف البنك الدولي جميع عملياته وبعثاته إلى سوريا، قبل أن يوفد ممثلين له الى دمشق خلال فبراير/شباط 2025.
وشارك حاكم المصرف المركزي ووزير المالية السوريان هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً.
ورحّب قادة المؤسستين الخميس بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على "الاندماج مجددا في المجتمع الدولي".
وكانت السعودية وجهة أول زيارة يقوم بها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى الخارج منذ تولّيه الحكم، بعد تأكيده أنّ لدى السعودية "رغبة حقيقية" في دعم "بناء مستقبل" سوريا.
وكان أمير قطر أول زعيم دولة يزور دمشق في يناير/كانون الثاني بعد سقوط النظام السوري السابق، وتعهد بدعم إعادة تأهيل البنية التحتية السورية.
وفي مارس/آذار، بدأت قطر تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، مع سعي القيادة الجديدة في دمشق إلى معالجة الانقطاع المزمن للكهرباء والتعافي الاقتصادي بعد أعوام النزاع.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تحض سوريا المجتمع الدولي على رفع العقوبات التي فرضت على الحكم السابق.
وأنهكت سنوات النزاع الطويلة الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته.
وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير/شباط مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار. ويعيش 9 من كل 10 سوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما تضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات منذ بدء النزاع، اذ أصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلاً عن العمل.
