الإمارات تهدي أصحاب الهمم أول معجم للغة الإشارة باللهجة المحلية
الإمارات اعتمدت مؤخراً، بقرار من مجلس الوزراء، معجما للغة الإشارة يعد أول معجم على مستوى الدولة للهجة الإماراتية.
يحتفل العالم في 23 سبتمبر سنويا باليوم الدولي للغات الإشارة، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز الوعي بأهميتها في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للصم.
وفي هذا الإطار، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تأمين كل ما يلزم لدمج أصحاب الهمم بمختلف إعاقاتهم في المجتمع.
واعتمدت الإمارات مؤخراً، بقرار من مجلس الوزراء حمل الرقم /38/ لسنة 2018، معجما للغة الإشارة يعد أول معجم على مستوى الدولة للهجة الإماراتية ومرجعية موحدة للغة الإشارة الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية في الإمارات.
ويتضمن المعجم 21 بابا تتناول الأبجدية الإشارية والأرقام الإشارية والوثائق الرسمية والمناطق والمعالم السياحية والوزارات والمؤسسات والهيئات والملابس وأدوات الزينة والأكلات الشعبية والأسرة والأفعال الشائعة والصفات والحالات والاتجاهات والمواضع والألوان والبيت وملحقاته والألقاب والمهن والتربية والتعليم ووحدات القياس والصحة والمحيط والبيئة والحيوانات والنباتات والرياضة.
ويتوافق المعجم مع "رؤية الإمارات 2021" و"الأجندة الوطنية" في الحفاظ على مجتمع متلاحم، من خلال توفير بيئة متكاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع، وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري، حيث يهدف إلى توحيد المصطلحات الإشارية الإماراتية المحلية، وبما يدعم تسهيل التواصل بين الصم في مختلف إمارات الدولة.
ويعمل المعجم على تسهيل تبادل المعرفة بين أفراد المجتمع وأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والانسجام بينهم، وتعزيز الهوية اللغوية لفئة الصم في الدولة، وزيادة اعتزازهم بوطنهم، وبلغتهم الخاصة، والمشتقة من اللهجة المحلية.
وحرص المشرع الإماراتي على حفظ حقوق تلك الفئة من المجتمع بالقانون، حيث خُصصت مساعدات اجتماعية شهرية لأغلب الحالات، وفرص توظيف في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهود واضحة في دمج الطلبة من أصحاب الهمم في المنظومة التعليمية، وهو ما انعكس لاحقاً على الوعي المجتمعي الذي بات حريصاً على تأمين تلك الحقوق ورفع مستوى الوعي المجتمعي في التعامل مع تلك الفئة في مختلف المجالات.
وتضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز بسبب احتياجاتهم الخاصة في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويحق للمواطنين الموجودين في الدولة من "أصحاب الهمم" الحصول على المساعدات الشهرية بناءً على القانون الاتحادي رقم /2/ لعام 2001، وجميع القوانين النافذة في هذا المجال.
وتبذل الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي، حيث انتهجت وزارة التربية والتعليم استراتيجية تكييف المدارس العامة، وإتاحة الفرصة لتوفير التعليم لأصحاب الهمم، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء.
ويتوافر لدى وزارة التربية والتعليم منذ عام 2008 إدارة معنية بأصحاب الهمم، تعمل على تعزيز وتأمين حقوقهم، وحصولهم على نفس الفرص التعليمية المتوفرة لنظرائهم من غيرهم، إضافة إلى تزويد معلمين متخصصين لتدريسهم والعناية بهم.
وتطرح وزارة التربية والتعليم عدة برامج تدريبية ومرافق تستهدف تلبية حاجات الأطفال أصحاب الهمم، وتشمل البرامج إرشادات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وبرامج تحديد المواهب، والتعرف على لغة الإشارة للصم، واضطرابات اللغة التي يعانيها الأطفال.
وتوفر الإمارات فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص، حيث يضمن القانون الاتحادي رقم /29/ لسنة 2006 وتعديلاته في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة العمل لهذه الفئة من المجتمع.
وتعد الإمارات من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، فيما يوجد فيها العديد من المرافق التي تعمل على تمكين أصحاب الهمم وتأهيلهم لسوق العمل.
ويقدم موقع وزارة تنمية المجتمع خدمة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الخاصة التي ترغب في توظيف أصحاب الهمم، وتطلب من هذه الجهات تقديم المواصفات والمتطلبات المهنية المطلوبة في بيئة العمل، للبحث عن أشخاص مناسبين لهم. يمكن للجهات التي ترغب في توظيف أصحاب الهمم التواصل مع الوزارة من خلال خدمة تعيين أصحاب الهمم في العمل.
بدورها، تسهم مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة بدور فعال في إدماج أصحاب الهمم في المجتمع، وذلك من خلال طرح عدة دورات تدريبية ومبادرات تأهيلية وفرص عمل.
وتعد مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسة رائدة في تأهيل ذوي الإعاقة، والمساعدة على دمجهم في المجتمع، وإيجاد فرص عمل لهم.
