بريق كأس العالم يفقد قطر "بصيرة" الانتصار لإنسانية عمالتها
قطر فشلت مجددا في اختبار المفاضلة بين الإنسانية ممثلة بعمالتها الوافدة العاملة في منشآت كأس العالم، وبين "كأس العالم"
فشلت قطر مجددا في اختبار المفاضلة بين الإنسانية ممثلة بعمالتها الوافدة العاملة في منشآت كأس العالم، وبين "كأس العالم" الذي سينطلق في صيف 2022، مرجحة كفة الأخير على حساب حياة وحقوق وكرامة آلاف العمال لديها.
منذ أكثر من 7 سنوات، وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن العاملة التي تتولى إنشاء منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب.
الجمعة الماضي، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، عن إصابة 6 من عمال مشاريع كأس العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويفتح هذا الكشف الصحي الخطير عن حجم التحوط الصحي الهش الذي تقدمه الدولة وأرباب العمل، للعمالة الوافدة للوقاية من تفشي الفيروس في المنشآت أو أماكن إقامتهم، في وقت تسجل فيه البلاد تسارعا حادا في حالات الإصابة لديها.
وفي محاولة منها للتغطية على إخفاقها مجددا في حماية العمالة الوافدة العاملة في تجهيز مرافق كأس العالم، قالت اللجنة، في بيان، "إن الحالات المصابة تتلقى رعاية مستمرة على أيدي متخصصين، مع الالتزام بالحجر الصحي في مرفق طبي مخصص تابع للوزارة".
ولم تكن الدوحة لتعلن عن إصابة عدد من عمالتها الوافدة بالفيروس، لولا انتشار تقارير صحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية في قطر، سواء داخل المرافق أو في أماكن سكنهم.
إذ تجمع تقارير لـ"فورين بوليسي" و"نيويورك تايمز"، إضافة إلى تحقيقات منظمات "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وميجرانتس رايتس، على أن العمال يذهبون كل يوم إلى "إعدامهم".
صحيفة نيويورك تايمز، قالت، الأسبوع الماضي، إن قطر أبقت عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في حي مزدحم؛ ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى بؤرة لفيروس كورونا، لافتة إلى أن استمرار العمل لا يشمل فقط العمال في منشآت كأس العالم، بل أيضا العاملين في قطاعي النفط والغاز.
بينما منظمة العفو الدولية قالت، في تقرير، الجمعة، إن الدوحة قامت بالترحيل القسري لعشرات العمال الأجانب بعد احتجازهم ثم أوهمتهم بأنها ستخضعهم لاختبارات فيروس كورونا ضمن إجراءات التوقي من الوباء.
يأتي ذلك، بينما تسابق الدوحة الزمن للانتهاء من أعمال منشآت كأس العالم 2022، في الموعد المحدد بغض النظر عن التبعات التي ستنجر على ذلك، سواء في الجانب الصحي أو من حيث وضعية العمال.
ولم تتوانَ قطر عن استغلال احتياجات الدول الفقيرة في وسط وشرق آسيا، للاستمرار في الانتهاكات بحق العمال الذين ينحدرون من تلك الدول، في وقت ما زال الحقوقيون ينتقدون الحكومات ودول العالم التي تتجاهل أكوام التقارير التي ترصد من سنوات أعمال السخرة وحقوق العمال المنتهكة في قطر.
في نهاية 2019، انضم نادي ليفربول الإنجليزي إلى عشرات المنظمات الحقوقية، وأعلن تأييده لدعوات إجراء تحقيقات بوفاة عامل مهاجر في قطر، بعد تعرّضه لانتقادات من قبل منظمات حقوقية لإعلانه عن مشاركته في مباراة ستجرى في الدوحة خلال كأس العالم للأندية.
والعام الماضي، رضخت قطر لدعوات مؤسسات حقوقية، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، واعتمدت قانوناً جديداً للحد الأدنى للأجور وألغت تأشيرات الخروج الإلزامية لجميع العمال، كجزء من برنامج إصلاحات قامت به، لتنفي عن نفسها تهمة استغلال العمال.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
