10 توصيات من المنتدى الاقتصادي العالمي.. الطريق نحو اتفاق الإمارات التاريخي

قدم المنتدى الاقتصادي العالمي 10 توصيات لضمان التحول الفعال للطاقة على مستوى العالم، وسرعة إنجاز ما توصل إليه قادة العالم في الاتفاق التاريخي لمؤتمر الأطراف "COP28".

واستضافت دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي توصيات في أحدث تقاريره، حول التحول الفعال للطاقة لعام 2024، حيث عرض أفضل السبل لتحقيق منجزات مؤتمر الأطراف "COP28".

• الإمارات الوجهة الأولى لأثرياء العالم المهاجرين في 2024

تمكن COP28 بشكل إجمالي من حشد وتحفيز تعهدات قيمتها أكثر من 85 مليار دولار لدعم التمويل المناخي، ما يُعد إنجازاً تاريخياً يُمهد الطريق لحقبة جديدة من العمل المناخي.

واستخدمت النسخة السنوية الرابعة عشرة من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تعزيز التحول الفعال للطاقة 2024، المنشور بالتعاون مع شركة أكسنتشر، مؤشر تحول الطاقة (ETI) لقياس أداء 120 دولة حول أداء أنظمة الطاقة الحالية، مع التركيز على موازنة العدالة والمساواة البيئية، والاستدامة وأمن الطاقة.

وقدم التقرير "المسارات المخصصة" لتحليل الخصائص الخاصة بكل بلد، بما في ذلك مستوى الدخل وموارد الطاقة المحلية، قبل أن يقدم توصياته.

وقال التقرير إنه على الرغم من التقدم الملحوظ في تحول الطاقة، كان هناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لضمان زيادة الزخم. ودعا التقرير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الزخم في مجالات الأمن والإنصاف والاستدامة مع تعزيز الاستعداد للانتقال، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1 ـ الاستثمار في حلول كفاءة الطاقة

قال التقرير إنه لتحقيق هدف COP28 المتمثل في مضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، تحتاج الشركات الخاصة إلى التركيز على العمل المتسارع والاستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وتنفيذ عملية حوكمة قوية ذات مستوى أعلى واضح الملكية وتفعيل سلسلة القيمة من خلال التعاون الفعال. وهذا يشمل بناء الوعي، والتحولات العقلية، وتقاسم القدرات والتكنولوجيا.

2 ـ تنفيذ اللوائح لتعزيز إزالة الكربون

أكد تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي، أن هناك حاجة إلى التزام سياسي قوي لضمان التقدم والاستمرارية في سياسات إزالة الكربون. وفي حين يتعين على البلدان التكيف مع ظروفها الخاصة، فإن ذلك يمكن أن يشمل سياسات تمكينية للتوسع في الطاقة المتجددة، وتسعير الكربون، وحزم التحفيز الأخضر، وخفض إعانات دعم الوقود الأحفوري. ومن الممكن أن تساعد هذه التدابير في دمج مصادر الطاقة المتجددة المركزية واللامركزية مع تعزيز أمن الطاقة والمساواة. 

3 ـ توفير الطاقة للأسر الضعيفة

أكد التقرير على أهمية توفير الطاقة للأسر الضعيفة، مثل شبكات الأمان الاجتماعي والتدابير التعويضية، بما في ذلك التحويلات النقدية ومبادرات الدخل الأساسي المؤقتة للتخفيف من التكاليف المتعلقة بالطاقة. وهذا أمر أساسي لضمان الوصول العادل إلى الطاقة عبر مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية ومنع فقر الطاقة. ويمكن تعزيز هذه المبادرات أو خفضها بطريقة سريعة بناءً على ظروف الاقتصاد الكلي. 

4 ـ زيادة الاستثمارات في البنية التحتية

أوضح تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي، أن استثمارات الطاقة النظيفة وصلت إلى 1.8 تريليون دولار في عام 2023 ولكنها تظل أقل بكثير من 4.5 تريليون دولار المطلوبة سنويًا بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، تركزت الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة والصين. وتحتاج البلدان الناشئة والنامية إلى زيادة دعم البلدان ذات الدخل المرتفع مع ضمان بيئة مواتية للاستثمارات في المجالات الرئيسية مثل الوقود النظيف والكهرباء وتخزين الطاقة والتمويل. وتحتاج الحكومات أيضًا إلى تحديد أولويات التدخلات السياسية في هذا المجال لتمكين استثمارات القطاع الخاص وتحفيز الناس على توفير الطاقة. 

5 ـ ترقية قدرات الشبكة

أشار التقرير إلى أنه مع زيادة وانتشار الطاقة اللامركزية، فإن دور النقل والتوزيع يكتسب أهمية كبيرة ويتطلب زيادة في الاستثمارات. وتحتاج الشبكات إلى الحفاظ على الموثوقية أثناء توصيل الأحمال المتغيرة من المصادر المتجددة. 

6 ـ تعزيز التعاون بين القطاعات والدول

تحدث التقرير عن ضرورة تنفيذ مبادرات لجذب رؤوس الأموال لمشاريع الطاقة النظيفة وتعزيز فعالية هذه الاستثمارات. ودعا الى تعزيز الشراكات القوية مع المؤسسات الخيرية ومؤسسات تمويل التنمية ومستثمري القطاع الخاص لدفع النمو في قطاع الطاقة النظيفة. واعتبر أنه مع استمرار أسعار الفائدة في التأثير على تكلفة رأس المال، تحتاج الكيانات العامة والخاصة إلى تقديم شروط مواتية لتسريع بناء البنية التحتية للطاقة النظيفة.

7 ـ انخفاض كثافة انبعاثات الوقود الأحفوري

قال التقرير إنه من المرجح أن يستمر الوقود الأحفوري في المساهمة بشكل كبير في مزيج الطاقة الإجمالي في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن التحول من الفحم إلى الغاز، والتركيز على المنتجات النفطية الخفيفة وتقليل انبعاثات استخراج النفط والغاز، يمكن أن يساعد في تقليل كثافة انبعاثات الوقود الأحفوري. 

8 ـ اعتماد التقنيات الجديدة

أكد التقرير على أهمية اعتماد التقنيات المتطورة، بما في ذلك تقنيات البطاريات الجديدة، والرياح البحرية، والهيدروجين الأخضر المعتمد على الأمونيا لأغراض الشحن وإنتاج الصلب. وعلى الرغم من توفر العديد من هذه الحلول القابلة للتطبيق، إلا أنها تفتقر إلى إمكانية الوصول إليها على نطاق أوسع. ويعد الاستثمار في بناء قدرات إدارة البيانات، ضروريا لإعداد تقارير دقيقة عن الانبعاثات على مستوى المنتج والمعايير الخضراء. كما يمكن أن يؤدي توسيع نطاق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية في نظام الطاقة. 

9 ـ تسريع عملية إزالة الكربون

قال التقرير إن التقدم توقف في القطاعات التي يصعب تخفيفها في الصناعة والإنتاج والنقل. وتحتاج التكنولوجيا والسوق والبيئات التنظيمية إلى خفض تكاليف التكنولوجيات الخضراء، وتحديد معايير واضحة.

10 ـ  تطوير القوى العاملة الماهرة

ركز التقرير على تطوير القوى العاملة، ويشمل ذلك إعادة تدريب العمال المتأثرين بتحول الطاقة وتوفير مهارات جديدة وبناء القدرات لأولئك الذين سيستفيدون من الوظائف التي تم إنشاؤها حديثًا. وبما أنه من المتوقع أن تنخفض الوظائف في قطاعات الطاقة كثيفة الكربون في العقود المقبلة، يتعين على الشركات وواضعي السياسات المساعدة في إعادة مهارات الموظفين للانتقال إلى وظائف الطاقة النظيفة. 

اتفاق الإمارات التاريخي

شهدت دولة الإمارات في نهاية 2023 اجتماع قادة العالم على أرضها خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي استضافته دبي، وسط حالة من تباين الآراء بشأن تسيير العمل المناخي وتوصلهم إلى توافق على "اتفاق الإمارات" التاريخي بإجماع الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي وُصِف على نطاق واسع بأنه الاتفاق الأكثر طموحاً واحتواءً للجميع منذ اتفاق باريس في عام 2015.

عززت دولة الإمارات حضورها ودورها خلال العقود الأخيرة كلاعب عالمي رئيسي وداعم لقضايا العمل المناخي وإيجاد الحلول المستدامة والمبتكرة، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها باتت أول دولة في المنطقة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

حظي COP28 بتقدير واسع لتركيز رئاسته على شمول واحتواء الجميع، وذلك من خلال حرصها على توحيد جهود كافة الجهات الفاعلة للمساهمة في تحقيق النتائج المنشودة، من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية وممثلي الشباب والشعوب الأصلية، كما تمت دعوة جميع القطاعات للمساهمة في العمل المناخي، خاصةً قطاع النفط والغاز، الذي أثبت أنه جزء أساسي وضروري من الحل.

وبموجب "اتفاق الإمارات" يلتزم كافة الأطراف لأول مرة بتحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وبالإضافة إلى هذا التعهد غير المسبوق اتفقت الدول على زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وشهد COP28 أيضاً تقديم استجابة فعّالة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقـدم فـي تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن "اتفاق الإمارات يشكل خريطة طريق للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".

كما تؤكد نتائج الحصيلة العالمية بوضوح ضرورة الحفاظ على هذا الهدف، مما يتطلب خفض الانبعاثات بشكل ملموس وكبير خلال هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.

لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف شهد COP28 الاتفاق على نص حول الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، بعد مناقشة هذا الأمر لسنوات طويلة دون تحقيق تقدم.