القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022.. الإمارات ترسم مستقبل موارد العالم
تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي.
وتناقش القمة العالمية عدداً من المحاور الرئيسية مثل الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب وغيرها من الموضوعات التي تسهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع عجلة التنمية المستدامة.
أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
وتستهدف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التركيز على إزالة الكربون من أنظمة الطاقة واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الخضراء وتعزيز التنقل المستدام وشبكات النقل المستدامة وضمان بيئة عمرانية تواكب التغيرات المستقبلية وتطوير تقنيات مبتكرة تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون وتوفير سلاسل قيمة قوية ومرنة وإشراك الجيل القادم في جعل الحياد الكربوني حقيقة واقعة.
وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: "تنسجم أهداف القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مع توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية".
دعم "كوب 28" في إكسبو دبي 2023
كما تدعم القمة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 28/ في مدينة إكسبو دبي عام 2023، ومساعي دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
ومنذ إطلاقها عام 2014 حققت القمة تطوراً وإنجازات مهمة من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص".
وأضاف الطاير: "هناك حاجة ملحّة لإحداث تغييرات سريعة وجذرية وشاملة في توزيع الطاقة على مستوى العالم وآليات تدفق رؤوس الأموال ومن الضروري أيضاً إعادة النظر في قطاع النقل وطرق التخلص من النفايات وتوطيد أواصر التعاون بين المجتمعات والأفراد لبناء مستقبل مستدام وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تؤرق العالم. وتعد القمة منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن."
وستجمع القمة قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام من جميع أنحاء العالم لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية.
وستعمل القمة على إشراك جميع شرائح المجتمع، وتمكين الشباب لأداء دور فعّال في تحقيق مستقبل مستدام.
"مرونة الاقتصاد الدائري"
وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات خلال إطلاق سلسلة الجلسات الحوارية "مرونة الاقتصاد الدائري"، إن مفهوم الاقتصاد الدائري يكتسب يوماً بعد الآخر زخما عالمياً في مقابل منظومة الاقتصاد أو التصنيع الاعتيادي التي تعتمد على تصنيع المنتجات واستخدامها ثم التخلص منها، والتي تعد غير فاعلة وغير مستدامة، في مقابل فوائد المنظومة الدائرية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومنها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل أو حتى القضاء على النفايات والتلوث بشكل نهائي وتعزيز استدامة بيئة الاعمال، وخلق وظائف جديدة، وتحسين الصحة العامة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الدائري يعد كذلك جزءاً حيوياً من جهود دولة الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات المختلفة، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.
وأشارت إلى أن تبني واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع الأغذية والمشروبات لا يدعم سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات فحسب، بل يساهم أيضا في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهداف مبادرتنا الوطنية لفقد الأغذية وهدرها /نعمة/.
وخلال فعاليات الورشة، أطلق صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، تقرير التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات لعام 2021، والذي يحدد الدوافع المحلية لثورة التكنولوجيا الزراعية التي توظف أحدث التقنيات لجعل الزراعة أكثر استدامة.
وتحدث الأمين العام للمجموعة عن برنامج التدريب على الاقتصاد الدائري لطلاب المدارس، الذي طورته المجموعة بالتعاون مع شركة "لوتاه للوقود الحيوي"، ويهدف إلى توعية الشباب بالاقتصاد الدائري والاستدامة، وتحفيزهم على تطبيق الدروس المستفادة في حياتهم اليومية.
يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في عام 2021 سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والتي تضع إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية في الدولة من خلال اعتماد أساليب الاستهلاك والإنتاج المستدام، وعقب اعتماد السياسة تم تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ليتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة من خلال متابعة تنفيذ المبادرات القطاعية وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة للتقدم المحرز، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة.
40 مليار درهم استثمارات في الاقتصاد الأخضر
ويقدر حجم استثمارات دبي في الاقتصاد الأخضر بحسب إحصائية صادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بنحو 40 مليار درهم، وتنتج دبي 1630 ميجاوات من الطاقة الشمسية، منها 330 ميجا من مبادرة "شمس دبي" التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربطها بشبكة الهيئة، ونحو 1310 ميجاوات من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لتصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% حالياً، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 13200 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.
ومن المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.
