أكبر مصدري الأسلحة عالميا.. سباق على "كعكة البارود"

سباق من نوع خاص تخوضه الدول الكبرى للاستحواذ على أكبر نصيب من كعكة تصدير الأسلحة على المستوى العالمي.

تحليل يحمل مفاجآت كشفها تقرير لمركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، لعل أبرزها مساعٍ فرنسية مستمرة لإزاحة روسيا من المرتبة الثانية بقائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة.

أرقام تشير إلى زيادة حادة في المبيعات والطلبات المستقبلية للأسلحة إلى دول في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، وإمكانية تفوق فرنسي على المنافسين الروس في غضون عقد من الزمن.

أرقام 5 سنوات

أما أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة فهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا، والتي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع (76.4٪) من جميع صادرات الأسلحة عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة القوة العظمى في العالم في مجال مبيعات الأسلحة، ونمت صادراتها بنسبة 14٪ في الفترتين 2013-2017 و2018-2022، وزادت حصتها من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية من 33٪ إلى 40٪.

ووفقا للتقرير، فإن ما يقل قليلاً عن نصف هذه الصادرات (41٪) إلى الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة سلمت أسلحة رئيسية إلى 103 دول في فترة الخمس سنوات الماضية، أي ما يعادل تقريبًا أكبر مصدرين تاليين مجتمعين.

وأصبحت أوكرانيا مستوردًا رئيسيًا للأسلحة في الفترة الخمسية (2018-2022)، واحتلت المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر مستوردي الأسلحة على مستوى العالم في هذه الفترة وثالث أكبر مستورد للأسلحة في عام 2022.

وكانت الهند والمملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا والصين أكبر خمسة مستوردين للأسلحة في الفترة من 2018 إلى 2022.

وبلغت حصة فرنسا من الصادرات الدفاعية العالمية 11٪ في الفترة من 2018 إلى 2022، أي بنسبة ارتفاع 7.1٪ عن الفترة من 2013-2017، وبزيادة إجمالية قدرها 44٪، بينما كانت الهند وقطر ومصر أكبر العملاء.

وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة روسيا من صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 31٪ - من ما يقرب من ربع إجمالي المبيعات (22٪) في السنوات الخمس إلى 2017 إلى 16٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

وحدث تراجع في صادرات الأسلحة الروسية خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا مبيعات موسكو إلى الصين ومصر، وهما من أكبر أسواقها، وفقًا لتحليل أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

التقرير نفسه تحدث عن ضغوط تعرضت لها مبيعات الأسلحة الروسية، في فترة ما قبل وبعد العملية العسكرية ضد أوكرانيا، التي أطلقتها في فبراير/شباط من العام الماضي، والتي باتت بمثابة عائق كبير على الصادرات، إلى جانب تزايد الاكتفاء الذاتي الصيني.

تقرير معهد ستوكهولم قال أيضا: "يشير الحجم المنخفض لعمليات التسليم المعلقة للأسلحة الرئيسية من روسيا إلى أن صادراتها من الأسلحة من المرجح أن تستمر في الانخفاض في السنوات المقبلة".

ومضى في تحليله: "كانت الطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية من بين صادرات الأسلحة الروسية الرئيسية منذ عام 1992. وسلمت ما مجموعه 328 منها في الفترة من (2018-2022)، وهو ما يمثل 40٪ من صادرات الأسلحة الروسية في هذه الفترة".

وبحلول نهاية عام 2022 - وفقا للتقرير - كانت لدى موسكو شحنات أسلحة معلقة لـ84 طائرة مقاتلة وطائرة هليكوبتر مقاتلة فقط.

ومن المحتمل أن تضع العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا قيودًا إضافية على قدرة موسكو على تصدير الأسلحة، حيث من المرجح أن تعطي الأولوية لإنتاج الأسلحة لجيشها على تلك المخصصة للتصدير.

ولمدة ثلاثة عقود على الأقل، كانت روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وكان بيع طائرات الهليكوبتر المقاتلة والطائرات الدعامة الأساسية لصناعة الدفاع فيها.

أما حصة الصين العالمية فقد بلغت 5.2% وألمانيا 4.2% وأخيرا النسبة المتبقية (23.6%) لدول أخرى.

صعود فرنسي

 بيتر دي ويزيمان، الباحث البارز في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri) كان واحدا ممن شاركوا في إعداد تقرير أكبر مصدري الأسلحة في العالم، ويرى أن أمام فرنسا فرصة للمضي قدما وإزاحة روسيا من المرتبة الثانية عالميا.

واعتبر أنه في نشاط الدولة الفرنسية حاليا لتوسيع قطاع دفاعها وتأثير العقوبات الغربية والجهود الدبلوماسية على روسيا بعد العملية العسكرية ضد أوكرانيا باتت فرصة باريس أكبر.

وشهدت فرنسا زيادة حادة في صادرات الأسلحة من حيث التسليم، كما نجحت صناعة الأسلحة الفرنسية، بدعم من حكومة باريس، في توقيع المزيد من الصفقات الكبيرة لصادرات الأسلحة مع تخطيط للتسليم خلال السنوات المقبلة، بحسب ويزمان.

يقول الباحث البارز: "تمتلك فرنسا أسلحة كبيرة مطلوبة للتصدير بشكل ملحوظ أكثر من روسيا، مما يشير إلى أنه من الممكن أن تكون صادرات الأسلحة الفرنسية في العقد القادم بنفس الحجم أو حتى أكبر من نصيب موسكو.

فشل بريطاني

في المقابل، حذر تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام من فشل واضح لقطاع الدفاع بالمملكة المتحدة في إبرام صفقات مع شركاء رئيسيين مثل المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص صادراتها من الأسلحة بأكثر من الثلث (35٪).

وقلل فشل لندن - بحسب التقرير - من حصة المملكة المتحدة العالمية من صادرات الأسلحة من 4.7٪ بين عامي 2013 و2017 إلى 3.2٪ فقط خلال الفترة من 2018-2022.

وهنا أكد وايزمان أن "السعودية كانت أكبر متلقٍ للأسلحة البريطانية في السنوات الخمس السابقة، قبل 2018-2022، لكن عددًا قليلاً جدًا من طلبات المملكة للأسلحة الرئيسية من لندن مطبق حاليًا".

وفي عام 2020، كان لا يزال هناك حديث عن خطط لشراء 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، ولكن يبدو أن هذه الصفقة قد توقفت في السنوات التالية.

aXA6IDE4LjExNi4xNC4xMiA=

جزيرة ام اند امز