القمة العالمية للحكومات.. مصر تعرض جهودها لإدارة المخاطر المستقبلية

وزيرة التخطيط المصرية عرضت الاستراتيجيات المختلفة التي طورتها الحكومة لتحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب التصدي لها.

عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، جهود حكومتها في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، وما يتم تنفيذه لنشر فكر الحوكمة داخل الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات المصرية. 

وأوضحت السعيد خلال كلمة في جلسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية، المنعقدة، الإثنين، ضمن فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي، أن مصر أنجزت العديد من الخطوات في ضوء التوصيات التي صدرت عن مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2014 فيما يخص الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية.

• وزيرة التخطيط بمصر تشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي
• على هامش قمة الحكومات.. "منتدى أستانا" يناقش تحسين الخدمات الحكومية
  

 وتابعت "التوصيات كانت تتعلق بضرورة تطوير الاستراتيجيات والرؤى الوطنية التي تسهم على المستوى الفني في تحديد التهديدات والمخاطر وابتكار أساليب للتصدي لها"، مشيرة إلى أنه استجابة لهذه التوصية، استطاعت الحكومة المصرية تطوير استراتيجياتها المختلفة والتي تنقسم إلى استراتيجية واحدة شاملة واستراتيجيات قطاعية وأخرى شاملة لعدة قطاعات.

وأوضحت أنه على رأس هذه الاستراتيجيات، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتي تهدف للقضاء على الفساد على جميع المستويات سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع.

كما تناولت السعيد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، كما تطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان المصري.

وأوضحت: "تعتمد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير على استخدام التكنولوجيا في التعليم، وهو ما يسهم في تمهيد الطريق للحوكمة لتتكامل مع منظومة التعليم"، مشيرة إلى بعض الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتي تشمل قطاعات الطاقة، الزراعة، السياحة، التعليم العالي والصناعة.

وأشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى قيام حكومتها بإنشاء العديد من اللجان والمجالس للكشف عن المخاطر ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعنية بمواجهتها، موضحة أنه دائماً ما تضم هذه اللجان والمجالس عضوية أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

ولفتت الوزيرة إلى إنشاء الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث البيئية داخل وكالة شئون البيئة المصرية التابعة لوزارة البيئة لإجراء تقييم المخاطر والمساعدة في تخفيف المخاطر البيئية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري والمنوطة بوضع استراتيجية لبناء نظام حديث للإدارة العامة في مصر مع خلق أجهزة حكومية تعتمد في عملها على التخطيط الاستراتيجي، وصنع السياسات، والمتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات.

وقالت السعيد إن وزارة التخطيط تبذل جهداً في إنشاء الوحدتين الخاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم بكل الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل على تفادي العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار.

كما أشارت إلى نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وهو نظام محاسبة إلكتروني، تم إنشاؤه من أجل تنفيذ الموازنة العامة للدولة والتحكم في الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومتابعة التدفقات المالية بدقة والتي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة.