3 سنوات من المقاطعة تفضح دعم قطر للإرهاب بالساحل الأفريقي

الدوحة تصب الزيت على نار الإرهاب وانعدام الأمن بالساحل وتسقي نبتة التطرف، والنتيجة مآس خلفت في 2019 وحدها أكثر من 4000 قتيل

فيما كانت تمويلات المانحين الدوليين تتدفق على مجموعة الساحل الأفريقي لمواجهة الإرهاب، كانت أموال الدوحة تشق طريقها نحو هدف آخر، وهو دعم المجموعات الإرهابية.

ثلاث سنوات تمر على مقاطعة الرباعي العربي(الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) للدوحة، في موقف حازم ضد الرعاية القطرية للإرهاب، هبت فيها دول العالم وعلى رأسها الإمارات والسعودية لنجدة منطقة تحترق بنار إرهاب أشعلته الدوحة.

فرق شاسع بين الدور الإيجابي الذي لعبته دول مثل الإمارات والسعودية لمساعدة بلدان الساحل الإفريقي، والوقوف بجانب الشعوب والحكومات، وأدوار تلبعها الدوحة في ظلام مغارات وكهوف الصحراء الإفريقية.  

•  قطر تفقد الإيقاع في حربها للتأثير في شمال إفريقيا

تصب الدوحة الزيت على نار الإرهاب وانعدام الأمن بالساحل، وتسقي نبتة التطرف بالمنطقة، والنتيجة مآسي خلفت في 2019 وحدها أكثر من 4000 قتيل، وفق إحصائية أممية، بسبب عنف الجماعات المسلحة، فضلا على مئات آلاف المشردين والمهجرين في كل من مالي وبوركينا فاسو.

وجه مشرق

الأدوار الإيجابية التي لعبتها الإمارات والسعودية لصالح بلدان الساحل عبرت عن التزام البلدان المستمر لدعم جهود هذه الدول لمكافحة الإرهاب، من خلال الحضور الدائم لمؤتمرات المانحين، والانخراط في مبادرات الدعم.

ويعتبر تحالف الساحل الإفريقي الواجهة الأحدث لتنسيق جهود المجموعة الدولية، لصالح بلدان المنطقة، وهو تحالف تأسس بمبادرة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وانضم إليها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  

•  الوقت بدأ ينفد بالنسبة لوجود قطر بشمال أفريقيا

كانت الإمارات والسعودية من أوائل البلدان التي انضمت لهذه المبادرة، بجانب إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والدنمارك وهولندا.

وقبل المؤتمر الأخير للتحالف التي شهدته موريتانيا فبراير/شباط من العام الجاري، كانت الإمارات والسعودية في طليعة البلدان المشاركة في مؤتمرات المناحين لتمويل المشاريع التنموية بالمنطقة، وعمليات القوة المشتركة لمكافحة التي أنشئها تجمع بلدان الساحل الإفريقي الخمسة. 

وفضلا عن الدعم المالي السخي لصالح بلدان المجموعة، كان الالتزام أيضا بدفع المشاركات التي تم التعهد بها في مؤتمرات المانحة.

تقدمت الإمارات في مؤتمرات المانحين بأكثر من 300 مليون دولار، 30 مليون منها لدعم القوة المشتركة، في حين يوجه المبلغ المتبقي لإقامة مشاريع تنموية بعضها قيد التنفيذ.

وأكدت السعودية في أكثر من مناسبة حرصها على مكافحة التطرف والإرهاب ودعم دول الساحل الإفريقي الخمس، فضلا عما تقدمه من دعم أنساني للاجئين في المنطقة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية.

وأعلنت السعودية عن دعم مالي بقيمة 100 مليون دولار خلال المؤتمر الأخير للمانحين موجه لدعم القوة المشتركة في دول الساحل لمواجهة الإرهاب.

مشاركة الإمارات والسعودية في هذه المؤتمرات يعتبر تأكيدا للدور الإيجابي الهام في التنمية والاستقرار في دول الساحل الأفريقي الخمسة، وحرصهما على دعم جهود محاربة التطرف في هذه المنطقة.

ارهاب قطري متواصل

في المقابل، تحيك الدوحة المؤامرات وتدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، كان أبطالها أباطرة تدعمهم الدوحة علنا، ملاحقين قضائيا ببعض البلدان بجريمة الارتباط والعمل مع الجماعات المسلحة.

حجم ومستوى الانخراط القطري في دعم الجماعات المسلحة كشفت عنه اللقاءات الحميمية التي جمعت بين أمير قطر وأحد أبرز المطلوبين لموريتانيا في قضايا الإرهاب، المدعو "المصطفى الإمام الشافعي".

صور المصافحة الشهيرة بين تميم والموريتاني "ولد الشافعي"، الذي لا يحمل أي صفة رسمية في روندا، صيف العام 2018 فضحت ما وصفها المراقبون بالتدخلات التخريبية القطرية ليس ضد موريتانيا فحسب بل المنطقة بشكل شامل.

وعرف عن المصطفى ولد الإمام الشافعي المطلوب للقضاء الموريتاني علاقاته مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في شمال مالي، ومنطقة الساحل مثل جماعة "عمر بلمختار"؛ وظفها في التفاوض حول تحرير رهائن كانت تلك الجماعات قد اختطفتهم لتفرج عنهم مقابل فديات مالية كبيرة.

وتعود تفاصيل إدانة الإرهابي الموريتاني إلى 29 ديسمبر/كانون الأول 2011، حين أصدر قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب في نواكشوط مذكرة اعتقال دولية بحق المصطفى ولد الإمام الشافعي، برفقة 3 من تنظيم القاعدة الإرهابي، تتهمهم السلطات الموريتانية بالضلوع في عمليات إرهابية وتهديد أمنها واستقرارها الداخلي.

واتهم تقرير النيابة الموريتانية، حينها، ولد الإمام الشافعي بتمويل الإرهاب والتخابر لصالح الجماعات الناشطة بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى، وبتوفير الدعم المالي واللوجستي لها لضرب أمن واستقرار البلاد.

اطلاع إحدى بلدان المنطقة وهي موريتانيا على حجم الانخراط القطري في دعم الإرهاب بالمنطقة جعل نواكشوط تنضم إلى الرباعية العربية في قرارها التاريخي بمقاطعة الدوحة.

وأعلنت نواكشوط في يونيو/حزيران العام 2017، قطع علاقتها مع الدوحة بسبب "تقويض المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك، وارتباط سياستها في المنطقة بدعم التنظيمات الإرهابية" وفق بيان للخارجية الموريتانية.

ارتباط السياسات القطرية في المنطقة بدعم الإرهاب كشفته قبل ذلك في العام 2013، تسريبات أمنية موريتانية تحدثت عن وضع نواكشوط يدها على وثائق سرية مصدرها شمال مالي تثبت بالأدلة ضلوع قطر في دعم هذه الجماعات الإرهابية.

أدلة واجهت بها موريتانيا في تلك الفترة الجانب القطري وحذرته من لعب أدوار تخريبية في تأجيج الصراعات والقلاقل، وهو ما جعل الدوحة تبتلع لسانها في تلك الفترة ضد موريتانيا، بعدما كانت قد بدأت في تأليب خلاياها ضد الأمن والاستقرار في موريتانيا من خلال ما عرف في تلك الفترة بـ"مسيرات الرحيل".

واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على المقاطعة العربية الواسعة للدوحة، بسبب تلك المآخذ السالف الذكر والمتعلق منها أساسا بالأدوار المشبوهة في زرع القلاقل في الساحل، تبدو قطر اكثر اندفاعا في نفس المنحى الإجرامي، وهو ما تثبته وقائع أخرى كتلك التي تتعلق مثلا بدعم الدوحة للمليشيات المسلحة في ليبيا.