حجور اليمنية تنزف.. مقتل وإصابة 279 مدنياً بنيران مليشيا الحوثي
تحالف رصد اليمني أكد أن 62 مدنياً قتلوا وأصيب 217 آخرون بمنطقة حجور في محافظة حجة منذ بدء حصار المنطقة.
أظهرت أحدث قوائم ضحايا الجرائم الحوثية في منطقة حجور بمحافظة حجة، سقوط 62 قتيلا و217 مصابا من المدنيين، منذ بدء حصار المنطقة.
وأكد المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، مطهر البذيجي، الخميس، أن المليشيا الحوثية لم تكتف بالقتل؛ بل قامت بتفجير 24 منزلاً واستولت على 123 مزرعة وأتلفت 30 أخرى ولا تزال الانتهاكات مستمرة حتى اللحظة.
- حجور اليمنية.. جرائم إبادة حوثية متصاعدة وصمت أممي مريب
- بإسناد من التحالف.. الجيش اليمني يطهر جيوب الحوثيين بين "باقم"و"مجز"
وخلال كلمته أمام الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، أوضح البذيجي أن منطقة حجور تشهد انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين.
ودعا فريق الخبراء البارزين المعني باليمن إلى توثيق الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، إنصافا للضحايا، وأن يتضمن تقريره المقبل توصيات محددة بشأن التوقف الفوري عن استخدام الألغام من قبل مليشيا الحوثي لما تسببه من ضرر بالمدنيين وخاصة الأطفال والنساء.
كما دعا إلى رفع الحظر التمييزي عن سفر النساء بدون محرم الذي فرضته المليشيا الحوثية مؤخرا، وإطلاق سراح المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومن ضمنهم الـ10 صحفيين الذين تمت إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة من قبل الانقلابيين في صنعاء.
وتحت قصف مكثف بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا وقذائف الهاون، تمكنت المليشيا الإرهابية من اجتياح قرى بلدة "حجور"، التي ظلت صامدة قرابة 50 يوما بفضل عشرات المقاتلين فقط من أبناء المنطقة المحاصرة.
وصبت المليشيا الحوثية حقدها وغضبها على سكان البلدة التي قارعتها بإمكانيات بسيطة، حيث قامت بتفجير عشرات المنازل والممتلكات في أفعال تتطابق مع جرائم تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
ولم تكتف المليشيا الحوثية بتفجير المنازل، بل قامت بتنفيذ عمليات إعدام خارج القانون، طالت عددا من أبطال مقاومة حجور، فيما تم اعتقال العشرات من قبائل حجور المصابين واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.
ولا تزال المليشيا الحوثية تمنع الفرق الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية من الوصول إلى حجور، كما قامت بقطع شبكة الهاتف وخدمة الإنترنت، من أجل التعتيم على الجرائم البشعة التي ارتكبتها على مدار عدة أسابيع.
وانتقدت الحكومة الشرعية "الصمت غير المنطقي" من المنظمات الأممية، خصوصا أن مليشيا الحوثي ترتكب جرائم تخالف كل القوانين والمبادئ الإنسانية والدولية.