مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، المرتقب مساء اليوم الأحد، أظهرت مليشيات الحوثي استمرارها في التعنت ووضع عراقيل تمديدها.

وكشف الحوثيون عن عدة تحركات تشمل استئناف العمليات العسكرية، واستهداف شركات النفط الأجنبية، في محاولة لابتزاز العالم وتهديد مصادر الطاقة.

وكانت مليشيات الحوثي قد زعمت أمس السبت "وصول التفاهمات التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة إلى طريق مسدود"، لتبرر تعطيلها للتمديد، في موقف اعتبره خبراء ابتزازا للمجتمع الدولي.

وقال خبراء في تصريحات منفصلة لـ “العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي مستمرة في "سياسة التهديدات لابتزاز المجتمع الدولي، كوسيلة نافذة تحقق بها مكاسب كبيرة لتبقى مسيطرة على محافظات أقصى شمال اليمن".

وتبتز مليشيات الحوثي المجتمع الدولي من أجل التنصل من دفع مرتبات الموظفين من عائدات الوقود عبر ميناء الحديدة، بموجب اتفاق الهدنة واتفاق ستوكهولم، وتسعى لنقل المعركة إلى مناطق الشرعية بحجة أن المرتبات كانت تدفع من صادرت حقول النفط.

وحث الخبراء، الحكومة اليمنية، في حال تمديد الهدنة، على مواجهة نهب الحوثي للمرتبات عبر الضغط للتدخل في توزيع الوقود داخل مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، مقابل دفع المرتبات للموظفين المنقطع منذ 2016.

الحوثي بلا قوة

وعن تهديدات مليشيات الحوثي باستئناف العمليات العسكرية، قال فهد طالب الشرفي مستشار وزير الإعلام اليمني إن "مليشيات الحوثي تسعى من ذلك لابتزاز العالم والمجتمع الدولي كونها لا تملك القوة الكافية لتغيير الواقع".

وأضاف الشرفي لـ"العين الإخبارية"، أن "الهدنة حاجة إنسانية ملحة، والحوثيون يدركون أن مجلس القيادة الرئاسي إذا أكمل ترتيباته للبيت الداخلي للشرعية مع وجود غضب شعبي عارم ضد المليشيات الحوثية في كل مناطق تواجدها، فإن الثورة الشعبية قادمة وستقضي على نفوذهم غير المشروع".

وأشاد الشرفي بتعامل مجلس القيادة الرئاسي والشركاء الأشقاء في دول التحالف العربي، بمسؤولية وإيجابية وحكمة وصدق مع كل عروض هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي بخصوص السلام وتمديد الهدنة في اليمن، مؤكدا تعليقه كل الآمال والثقة على القيادة في الخروج بالبلد إلى بر السلام والأمان.

وتطرق الشرفي إلى أزمة الموارد المالية، قائلا: "إنه أمر معقد، كون مليشيات الحوثي تستحوذ على معظم وأهم موارد الدولة، من اتصالات وجمارك وضرائب وزكاة وحتى عائدات النفط والغاز المستورد، الذي يباع في السوق السوداء، وكذلك موارد ميناء الحديدة".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي استغلت الهدنة في التحشيد والقمع والسيطرة والإعداد والتعبئة الحربية، وابتزاز المبعوث الأممي في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.

وقال إن "المجتمع الدولي مطالب بوقف هذه الممارسات، لا الضغط على الحكومة اليمنية".

اليمن على هامش المجتمع الدولي

من جانبه، اعتبر رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، عبدالستار الشميري، أن صراع الدول الكبرى في مجلس الأمن بسبب الأزمة الأوكرانية ألقى بظلاله على الملف اليمني الذي أصبح هامشيا على أولويات المجتمع الدولي.

وقال الشميري لـ"العين الإخبارية" إن "ما يجري بين المبعوث الأممي والحكومة الشرعية والحوثيين من مفاوضات ومباحثات حول تمديد الهدنة، هو محاولات جديدة لتسكين وتبريد القضية اليمنية بعد أن وصلت إلى نفق بلا أفق"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تسعى لتأجيل الحرب اليمنية لأنها مشغولة في أزمات أخرى مثل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن "مشاكل المجتمع الدولي بالفعل تلقي بظلالها وبلا شك على القضية اليمنية وتجعلها في الهامش، حتى أن المجتمع الدولي بات ينظر لها من بعد أمني لا سياسي أو إنساني، أي أنه يهتم بتثبيت الأمن في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب فقط".

أما مليشيات الحوثي ومن خلفها إيران، وفقا للباحث اليمني فإنهم "يديرون المفاوضات بالتصعيد والمناورات والضرب بعمق البحر، واستهداف الشركات الدولية وهو ما يخيف بالتأكيد المجتمع الدولي، الذي يحتاج إلى تدفق مصادر الطاقة وسير الناقلات بسهولة ويسر".

وقال الشميري: "في نهاية المطاف ستمدد الهدنة، ولكن بعد أن يحصل الحوثيون على مكاسب إضافية خاصة في الجانب العسكري وفتح الموانئ بدون حدود، وهذه المحادثات على طاولة غير متوازنة وليس هناك معادلة وازنة للشرعية، تلقي بكل ما لديها من تنازلات دون أن تحصد أي مكاسب".

من جهته، قال عضو وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد الربيزي، إن "مليشيات الحوثي مستمرة في سياسة التهديدات لابتزاز المجتمع الدولي، كوسيلة نافذة لتحقق بها مكاسب كبيرة لبقائها مسيطرة على محافظات اليمن(شمال)".

وغرد الربيزي على حسابه في تويتر قائلا إن "مليشيات الحوثي ستظل بالتأكيد تستخدم الابتزاز طالما وجدت من يتماهى معها، بخنوع تام وتخاذل أممي ودولي".

 الحوثي ينهب المرتبات

ويحتاج دفع المرتبات في مناطق الانقلاب لتدخل الحكومة اليمنية في توزيع الوقود، لتصل إيرادات الضرائب والجمارك وكل إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، في عدن، لتقوم الحكومة المعترف بها بدفع مرتبات كل الموظفين حسب كشوفات الخدمة في 2014، وفقا للقيادي في المقاومة الوطنية، محمد أنعم.

وقال محمد أنعم لـ "العين الإخبارية" إن "مليشيات الحوثي نهبت مرتبات موظفي الدولة، وحولتها كمرتبات لمقاتليها في الجبهات، وخرجت تطالب الحكومة اليمنية بدفعها ومطلبها هنا يعني دفع أجور عناصرها".

وأوضح القيادي اليمني أن مليشيات الحوثي تحقق أرباحا بمليارات الريالات من عائدات بيع الوقود والرسوم المفروضة على الشحنات النفطية الواصلة إلى الحديدة، وعليها أن تدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

وأردف أن "مليشيات الحوثي هي آخر من يحق له الحديث عن الملفات الإنسانية وقضايا وحقوق الناس"، داعيا إلى عدم الرضوخ لابتزازها وعدم منحها فرصة للمناورة وطرح شروط جديدة.

وأكد القيادي في المقاومة الوطنية أن مليشيات الحوثي ترفع يافطة المرتبات للابتزاز في كل جولة لتمديد الهدنة، من أجل الحصول على مكاسب جديدة وجني مزيد الأموال من السفن وتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة.

وكانت الولايات المتحدة عبرت عن قلقها من عدم إحراز تقدم في تأمين تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن، التي تنتهي مساء اليوم الأحد، داعيا إلى عدن تبديد تقدم الأشهر الستة الماضية وإعطاء الأولوية للشعب اليمني.

aXA6IDE4LjExNy45OS4xOTIg

جزيرة ام اند امز