اليمن يحاكم قادة الانقلاب.. ملاحقة الحوثي عبر الإنتربول

المحكمة استعرضت قراراتها بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

 عقدت المحكمة العسكرية في الجيش اليمني، الثلاثاء، جلستها الرابعة لمحاكمة قادة مليشيا الحوثي الإرهابية بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وذلك بالتزامن مع تصعيد الانقلابيين في مدينة تعز.

وقبل أشهر، بدأت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني، محاكمة غيابية لـ175 قياديا بالمليشيات الحوثية بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية، وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، على رأسهم زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي.

ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية، فاستعرضت المحكمة، خلال الجلسة، قراراتها السابقة بشأن الحجز على ممتلكات المتهمين، وأرصدتهم المالية، وملاحقتهم عبر الإنتربول الدولي.

كما أقرت تمكين النيابة من تقديم ما لديها من شهود وأدلة إثبات، مع تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على ملف القضية، كما أجلت القضية إلى جلسة يوم 28 من الشهر الجاري.

وأفادت النيابة اليمنية بأنها ماضية في سير تنفيذ قرارات المحكمة وتقديم أدلة الإثبات الوثائقية والكتابية، والتي كانت بعدد 175 ملفاً، إضافة إلى ملفات المجنى عليهم مرفقة بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية.

• محاكمة قادة الانقلاب الحوثي.. تنظيم إرهابي يتخابر مع إيران

واستعرضت النيابة أدلة الإثبات الخاصة بمقتل المجنى عليه قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي، ومناقشة تقارير الطب الشرعي لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو عاجز والتمثيل بجثته، وطالبت بتمكينها من إحضار الوقائع الجنائية وبقية أدلة الإثبات.

من جهته طلب فريق محامي الضحايا من المحكمة بضرورة إلزام هيئة الاستخبارات والأجهزة الحكومية اليمنية، بسرعة إحالة المتهمين ممن تم إلقاء القبض عليهم وهم متلبسون بالجرائم المشهودة، في ساحة المعارك، لمشاركتهم في الانقلاب، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم عسكرية.

وقال فريق المحامين عن  الضحايا، إن التوصيف القانوني لهم، بأن تتم محاكمتهم كونهم متهمين وليسوا أسرى، كون هذا المصطلح لا يتصف على المليشيا الحوثية، مشيرين إلى أن من يتم القبض عليهم مع المليشيات هم متهمون وليسوا أسرى حرب، لأن الأسير يطلق على من يقاتل في حرب نظامية بين دولتين.

وأضاف الفريق "أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد صنفت النزاع في بلادنا بأنه نزاع مسلح ذو طابع محلي، ومن حق السلطات القضائية اليمنية محاكمة المليشيات الانقلابية وفقاً للقوانين النافذة والمواثيق الدولية المصادقة عليها من قبل الجمهورية اليمنية مع إلزام الحكومة تسليم المتهمين المقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس تهم المتهمين الـ 175 وعدم إجراء عمليات تبادل بهم مع مختطفين قسرياً".

وفي سياق آخر، قتل مدني وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء قصف مدفعي مكثف شنته المليشيا الانقلابية على أحياء مأهولة بالسكان في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية"، إن القصف الذي شنته المليشيا الحوثية على حي "صالة"، شرقي مدينة تعز، أسفر عن مقتل مدني، وإصابة 5 آخرين على الأقل.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف المدفعي الحوثي امتد أيضا إلى أحياء الكمب والجحملية، وسمع دوي انفجارات عنيفة، مساء الثلاثاء.