الحكومة اليمنية ترفض التعاون مع لجنة الخبراء الأممية وتتمسك بسيادتها

الحكومة اليمنية تعرب عن أسفها لانقسام مجلس حقوق الإنسان المتمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.

أعلنت الحكومة اليمنية تمسكها بعدم التعاون مع فريق الخبراء المكلف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وافق المجلس، الجمعة، على تمديد فترة عمله في اليمن لمدة عام رغم الرفض اليمني والعربي.

• الحكومة اليمنية تعلن عدم التعاون مع قرار تمديد ولاية فريق الخبراء

وأوضحت الحكومة اليمنية، في بيان، السبت، أنها لن تتعاون مع الفريق من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.

وأكدت الحكومة اليمنية رفضها الفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

• قطر تخون الإجماع العربي وتصوت ضد اليمن

وأعربت الحكومة اليمنية عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين، مبينا أن ذلك الانقسام تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.

وأشارت إلى أن ذلك الانقسام كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين، والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء.

وأضاف البيان أن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء التي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان. 

ونبهت الحكومة اليمنية إلى أن التمديد لفريق الخبراء ورغم تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية إلى دعم وتمكين اللجنة الوطنية من ممارسة مهامها للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.

وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.