عاصفة رفض عربي لقرار تمديد لجنة الخبراء في اليمن
الرباعي العربي واليمن قاموا برفض قرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتمديد عمل لجنة الخبراء باليمن لمدة عام.
قوبل قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام في اليمن، بعاصفة من الرفض العربي واليمني، لما تعانيه لجنة الخبراء من انحياز واضح وصريح للمليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.
الرباعي العربي يدين القرار
أصدرت دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن بيانا مشتركا، للرد على قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن، الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام.
وأكد البيان أن فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن جاء في ظل عدم تعاون هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة.
- الرباعي العربي واليمن يدينون فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد قرار موحد
- قرقاش: قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن غير متوازن وبه مغالطات منهجية
وأشار إلى أنه في ضوء عدم تعاون الدول المذكورة أعلاه وإصرارها على موقفها أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
تقرير مسيس يخدم الإرهاب
وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، تقرير لجنة الخبراء الأخير التابع لمجلس حقوق الإنسان بغير المحايد، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الشفافية.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيد، الجمعة، مد أمد التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان باليمن.
يشار إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة اعتمد على مغالطات وتقارير مفبركة، أعدتها جهات معروفة بدعم من دول وجماعات تدعم التطرف والإرهاب في المنطقة.
ولذلك جاء التقرير مسيسا وغير إنساني، لخدمة أجندات تزعزع الاستقرار وتنشر الفوضى في المنطقة، وهو ما دفع إلى استنكار منظمات حقوقية دولية التقرير الأممي، الذي صدر بجنيف بشأن الأزمة اليمنية، لتجاهل دور النظام الإيراني في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن "قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند ٢، جاء منقسما، وانتفى عنه الإجماع التقليدي"، موضحا أن "ذلك يعود للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية".
وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "للأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية في الوصول للإجماع. والمحصلة أن أي تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".
الحكومة اليمنية ترفض التمديد
نددت الحكومة اليمنية بقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار الذي قدمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف من المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عام واحد.
وأكدت خلال الجلسة في كلمة لرئيس الوفد اليمني وزير حقوق الإنسان محمد عسكر رفضها مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، والذي جرى اعتماده بالتصويت.
وأعرب عسكر عن أسف الحكومة اليمنية من توجه بعض الدول الأوروبية وكندا وبإصرار من هولندا على طلب تمديد ولاية الخبراء.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا التوجه يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن، ويخدم استمرار الحرب لا السلام من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني إن التقرير الأول للجنة الخبراء "تجاوز معايير المهنية والنزاهة والحياد"، و"غض الطرف عن انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية للقانون الدولي".
وأضاف محمد عسكر أن التقرير قام بتسييس وضع حقوق الإنسان باليمن، للتغطية على جريمة قيام مليشيا مسلحة بالاعتداء والسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات دولة قائمة.
وأكدت الحكومة اليمنية رفضها "فرض آليات تنتقص من سيادتها"، مشيرة إلى أن التقرير "أثبت انحياز البعثة بشكل واضح للمليشيا الحوثية، بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.
كما أعلن عسكر أن اليمن "لا يقبل بمشروع القرار الأوروبي ويرفضه ولن يتعاون في تنفيذه".
aXA6IDEzLjU5Ljg3LjE0NSA= جزيرة ام اند امز
