وزير الخارجية اليمني يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الداعم للحكومة

وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، يرحب بالدعم الذي يقدمه قرار مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف

رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، بالدعم الذي يقدمه القرار الذي أقره اليوم مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف تحت البند العاشر. 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المخلافي قال في كلمته التي ألقاها اليوم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف "إننا نعلن قبولنا بمشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر حرصاً على التوافق في هذا المجلس وحرصاً على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن".

•  السعودية تنجح في تمرير قرار دولي بلجنة تحقيق وطنية في اليمن
• الإمارات تجدد تأكيدها دعم الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن

وأكد وزير الخارجية تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية مع مشروع القرار المعني بـ"تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة ( A/HRC/36/L8)، والمراجع شفوياً تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".

جهود المملكة

وفي نفس السياق، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن إقرار المشروع العربي في مجلس حقوق الإنسان، وسحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن.

وقال السفير آل جابر في تصريح له عقب صدور القرار "إن الموافقة على تقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية، وأن إقرار المشروع العربي يؤكد أيضاً جهود المملكة وانتصارها للإنسانية في اليمن وفِي كل مكان".

وأضاف "أن هذا القرار يأتي نتيجة لجهود جبارة وعمل دبلوماسي قامت بها المملكة لإقناع الدول بتقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، ويؤكد ريادة المملكة في دعمها لليمن ودعمها للحكومة الشرعية اليمنية والمواطن اليمني وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم"، مشيداً في هذا الصدد بما تقوم بِه اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، والتي قامت ولا تزال بجهود للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية المرتكبة من جميع الأطراف في اليمن.

وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، على ضرورة استمرار اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في أداء عملها وفقاً لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على جميع أراضي الجمهورية اليمنية، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا.