اليمن يناقش مع البنك الدولي سياسة التدخل التنموي الفترة المقبلة

الجانبان بحثا خطة إعادة الإعمار المعدة من قبل البنك والتقييم الثالث للاحتياجات الديناميكية في اليمن

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، الجمعة، مع المدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن، محفظة المشاريع المقدمة إلى اليمن وسياسة التدخل التنموي للبنك في البلاد خلال المرحلة المقبلة. 

• المركزي اليمني يعلن حزمة إجراءات لدعم الريال بالمناطق المحررة
• منحة سعودية بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني

وبحث الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خطة إعادة الإعمار المعدة من قبل البنك والتقييم الثالث للاحتياجات الديناميكية في اليمن.

وبلغت محفظة مشاريع البنك الدولي المقدمة إلى اليمن خلال السنتين الماضيتين نحو مليار و250 مليون دولار موزعة على مشاريع طارئة في النقد مقابل العمل والضمان الاجتماعي والصحة والزراعة والخدمات الطارئة والطاقة البديلة.

وكشف محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام، الخميس، عن حزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الحفاظ على استقرار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وعودة ثقة التجار بالبنك.

وأعلن زمام، بدء توحيد إيرادات الدولة في المناطق اليمنية المحررة عبر المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال إن الحكومة اليمنية لديها خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، إلى جانب المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية؛ ما يسهم في تعافي الاقتصاد والعملة.

• هادي يبحث الوضع الاقتصادي في اليمن مع السفير السعودي
• مندوب اليمن بالأمم المتحدة: انقلاب الحوثي أوقف عجلة التنمية

وأشار زمام إلى أن المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية البالغة ملياري دولار لها أثر إيجابي بالغ في تعزيز الخدمات والعملة المحلية والاقتصاد، لافتا إلى أنه تتم إدارتها بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي.

وأكد أن الحكومة اليمنية خصصت منحة مقدرة بـ200 مليون دولار للتعامل مع طلبات صغار التجار لتلبية طلباتهم وتعزيز دور السوق المحلية في النهوض بالاقتصاد.

كان المصرف المركزي اليمني رفع الشهر الماضي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27%، في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وأقرّت الحكومة اليمنية الشرعية الشهر الماضي أيضا زيادة أجور آلاف الموظفين في القطاع العام، بمن في ذلك المتقاعدون.

وقد خسر الريال اليمني أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ عام 2015، وتدير الحكومة الشرعية البنك المركزي اليمني من عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا.