مع تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بدعوى «القوة القاهرة»، تعلقت الأنظار بقشة المسار السياسي، لإحياء الآمال التي اندثرت، وإعادة الفرقاء إلى الطاولة التي هُجرت.
مع لملمة عام 2023 أوراقه، طرح الليبيون تساؤلات: ماذا تحقق في العام المنصرم على طريق حلحلة الأزمة التي توصف بأنها ليبية؟ وهل سيحمل 2024 المخاض العسير؟
في خطوة اعتبرت معارضة للحراك المحلي نحو تشكيل حكومة مصغرة لقيادة الفترة الانتقالية، حتى إجراء الانتخابات، وضع رئيس حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) العصي في الدواليب.
لا انتخابات، ولا توحيد مؤسسات، ولا خطوات على طريق عودة «ليبيا الدولة»، لاءات عدة حملها عام 2023 الذي يلملم أوراقه، في ثوب أزمات للبلد الأفريقي.
«الالتزام بالحوار، خفض التصعيد، دعم جهود إعادة الإعمار، دفع المسار الاقتصادي بموازاة المسارات الأخرى»، أربع رسائل إماراتية، وجهتها، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا.
مع انتعاش المسار السياسي في ليبيا بدعوة خماسية أطلقها المبعوث الأممي للحوار، كان «الحجر» الذي ألقاه البرلمان في «المياه الراكدة»، بمثابة أزمة تهدد بنسف ذلك الاجتماع الخماسي المرتقب.
دعوة مثيرة للجدل، ألقى بها المبعوث الأممي في بحر السياسة الليبية المتلاطم الأمواج، تباينت الآراء حولها، بين مرحب، ومعترض، وفريق ثالث ينتظر ما ستؤول إليه الأمور.
قال المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي، مساء الإثنين، إنه أجرى مناقشات عميقة وصريحة مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر
اشترط البرلمان الليبي أن تتضمن اجتماعات دعا لها المبعوث الأممي العمل على تشكيل حكومة مصغرة بمهام محدودة تشرف على إجراء الانتخابات.
كانت هذه اخر صفحة
هناك خطأ في التحميل
