
تعويم الجنيه يعيد توجيه أنظار الأجانب للبورصة المصرية
القرار الأخير للبنك المركزي بخفض الجنيه 14.5% نجح بصورة كبيرة في تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب بالبورصة.
القرار الأخير للبنك المركزي بخفض الجنيه 14.5% نجح بصورة كبيرة في تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب بالبورصة.
المؤشر الرئيسي ارتفع 6.7% ليغلق عند 7003.85 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ يناير، وصعد المؤشر الثانوي 1.8% ليغلق عند 360.5 نقطة.
مصرفيون يقولون إن قراري البنك المركزي بخفض الجنيه وطرح شهادات بعائد 15% سيؤديان إلى القضاء على السوق الموازية خلال فترة وجيزة.
القيمة السوقية للأسهم المصرية زادت بنحو 14 مليار جنيه، وتوقف التداول في بورصة مصر على أكثر من 27 سهمًا بعد ارتفاعها بأكثر من 5%.
الإعلان عن الشهادات الجديدة يأتي بعدما خفض البنك المركزي المصري سعر العملة المحلية بنسبة 15% مقابل الدولار ليباع بسعر 8.95 جنيه رسميا.
السياسة الجديدة من شأنها استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
خبير من بلتون المالية القابضة يقول: "هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف، فقيمة الجنيه بعد التخفيض قريبة جدا من سعره في السوق الموازية."
شهادات "الجنيه المصري" لأجل ثلاث سنوات بعائد 15% يصرف كل 3 أشهر، ويبدأ طرحها من اليوم ولمدة 60 يوما، وهو عودة بالادخار للجنيه.
تدهور سعر الدولار يأتي بعد قرارات البنك المركزي المصري بإلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع والأفراد.
كانت هذه اخر صفحة
هناك خطأ في التحميل