احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتراجع.. يغطي 5 أشهر من واردات السلع
قال المركزي المصري الإثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع 1.6 مليار دولار إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 37.123 مليار دولار في أبريل. .
وأكد البنك المركزي في بيان، أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
وذكر أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.
وأكد المركزي المصري أن صافي رصيد الاحتياطيات الأجنبية يعتبر كافياً، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.
في الوقت نفسه، حافظ الجنيه المصري على استقراره مقابل الدولار في إغلاق تعاملات اليوم.
وبلغ السعر في تداولات البنوك 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمئة في مارس آذار بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية يوم الأربعاء الماضي زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64جنيه في يونيو حزيران من 17 جنيها للدولار في مايو أيار.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، مشروع موازنة مصر 2022-2023 يتوقع نفقات 2.07 تريليون جنيه وإيرادات 1.52 تريليون جنيه
ورفع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التي تحقق نموا إيجابيا.
وأرجع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة.
وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافي التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.
