هل تقلع أوروبا عن إدمان الغاز الروسي؟.. وصفة تقشف
كشفت وكالة الطاقة الدولية عن خطة من 10 نقاط لتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعتمد أوروبا بالفعل على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن أوروبا يمكنها أن تقلل من استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وذلك من خلال خطة من 10 نقاط.
وقال فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "لم يعد أحد لديه أي أوهام. استغلال روسيا لمواردها من الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي وسياسي يظهر حاجة أوروبا الملحة للتحرك بسرعة لتكون مستعدة لمواجهة غموض كبير يكتنف إمدادات الغاز الروسية للشتاء القادم".
وظلت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا مستقرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة، أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.
وفي سياق متصل، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن تستمر أوروبا في الاعتماد على غاز روسيا.
وأضافت ميتسولا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب تنويع أنظمة الطاقة لدينا حتى لا تكون أوروبا تحت رحمة حكام مستبدين". وتابعت "سنقوي وضع أمن الطاقة لدينا".
واردات أوروبا الغاز الروسي
استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي 2021، شكلت حصة الأنابيب منها أكثر من 90%، وشكل الغاز الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، ونحو 40% من استهلاكه.
فكيف يمكن لأوروبا أن تخفف اعتمادها على الغاز الروسي؟
خطة استغناء أوروبا عن الغاز الروسي
أوردت وكالة الطاقة الدولية 10 خطوات يمكن اتخاذها لخفض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بنحو 50 مليار متر مكعب، أي بمقدار الثلث خلال سنة واحدة.
وأشارت الوكالة إلى أنه بالإمكان خفض الاستيراد الأوروبي من روسيا بنحو 80 مليار متر مكعب، أي بأكثر من النصف، إذا تم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
الخطوة الأولى، عدم تجديد أي من عقود غازبروم الروسية التي تنتهي في 2022، والتي تقارب 15 مليار متر مكعب سنوياً، أي نحو 12% من صادرات غازبروم للاتحاد الأوروبي في 2021.
ثانياً، تقول الوكالة إن من الممكن توفير 30 مليار متر مكعب من مصادر أخرى غير روسيا، تحديداً 10 مليارات متر مكعب إضافية من النرويج وأذربيجان، و20 ملياراً من الغاز المسال.
ثالثاً، وضع حد أدنى لمستويات المخزونات المقبولة، وهنا تقول الوكالة إن أوروبا بحاجة لاستيراد 18 مليار متر مكعب في 2022 أكثر من العام الماضي، للوصول إلى مستوى كافٍ للمخزونات.
الخطوة الرابعة، هي إطلاق برنامج دعم يغطي 20% من تكاليف تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بتكلفة 3 مليارات يورو، لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بما يكفي لتقليص استهلاك الغاز بنحو 6 مليارات متر مكعب في السنة.
الخطوة الخامسة التي تقترحها وكالة الطاقة الدولية، هي رفع نسبة تشغيل المفاعلات النووية، لتوفير استهلاك 13 مليار متر مكعب من الغاز.
أما سادساً، فتوفير الدعم للفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة.
والخطوة السابعة، استبدال أنظمة التدفئة المنزلية، بمضخات التدفئة، ما يوفر ملياري متر مكعب.
وثامناً، رفع كفاءة الطاقة في المباني والمصانع لتوفير ملياري متر مكعب.
فيما الخطوة التاسعة هي تشجيع المستهلكين على خفض استهلاك الغاز، لخفض الطلب بـ 10 مليارات متر مكعب.
وأخيراً، تقترح وكالة الطاقة التحول مؤقتاً إلى أنواع أخرى من الوقود في محطات الكهرباء.
ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، أسبوعها الثاني حيث يشتد رحاها يوما بعد يوم في ظل تمسك طرفي النزاع بموقفهما، وسط تزايد الخسائر على الجانبين اقتصاديا وعسكريا.
ويبدو أن خسائر الحرب الروسية الأوكرانية لن تتوقف عند حدود البلدين، فقد يكبد هذا الصراع الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار من الخسائر.
وذلك وفقا للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، ويتخذ من لندن مقرا له، والذي أكد أن هذه الخسارة ستسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% خلال السنة الحالية، من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.
وكشف المعهد أن مشكلات العرض ستؤدي إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار، وهو ما سيقلل مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023.
aXA6IDMuMTQ0LjExNi4xOTUg جزيرة ام اند امز
