غياب اللجان النوعية يضع البرلمان المصري في "مأزق دستوري"
البرلمان المصري يواجه مأزقين دستوريين خلال الأيام المقبلة بعد عرض برنامج الحكومة في غياب اللجان المختصة بمراجعته.
بالرغم من انعقاده منذ 10 يناير الماضي، إلا أن البرلمان المصري لم يبدأ عمله فعليًّا على أرض الواقع حتى الآن، بل ويواجه مأزقين دستوريين في الأيام المقبلة ستدفعه إلى التعطل مدة أطول من تلك التي مضت.
ويعود المأزقان الدستوريان إلى غياب اللجان النوعية المسؤولة عن إعداد التشريعات وتفعيل أدوات الرقابة لمساءلة الحكومة، والتي تأخر تشكيلها بسبب عدم إقرار مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب من قبل مجلس الدولة الذي يعكف حاليًّا على مراجعتها وضبط صياغتها.
ويواجه البرلمان المأزق الأول الأسبوع المقبل عندما يعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل برنامج حكومته أمام أعضاء مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري، سعيًا للحصول على ثقة البرلمان خلال 30 يومًا على الأكثر؛ لأنه في حالة لم يحصل على الثقة، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب والائتلاف الحائز أكثرية مقاعد البرلمان، أما إذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية الأعضاء خلال 30 يومًا يعد المجلس منحلًّا.
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية لبوابة "العين" الإخبارية، إنه "حتى نمنح الحكومة الثقة، يجب دراسة برنامجها الذي ستعرضه علينا من خلال اللجان المختصة، ولكن عدم الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، سيضع النواب في مأزق".
واقترح بدراوي استدعاء اللجان الخاصة التي ناقشت القرارات بالقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، في عهد الرئيسين السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي، محذرًا من أن البرلمان "سيكون في ورطة حقيقية"، في حال وجود ملاحظات من قبل مجلس الدولة على اللائحة، ما سيلزم البرلمان عرضها في الجلسات العامة لمناقشتها وإقرارها، وهو ما يعني مزيدًا من التعطيل.
وأضاف بداروي أنه في هذه الحالة يمكن لمجلس النواب تفعيل مناقشة بيان الحكومة داخل الجلسة العامة من خلال جلسات متتالية اختصارًا للوقت ومنعًا للتعطيل أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أنه كان رافضًا لعرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة، لأنها بمثابة رقابة سابقة، غير أن ذلك يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
ومن جانبه، أشار النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إلى حل لخروج البرلمان من مأزق عدم تشكيل اللجان النوعية المنوط لها دراسة بيان الحكومة، أن البرلمان لن يواجه أزمة في حال عدم استلام اللائحة مطلع الأسبوع المقبل؛ لأن هناك اتجاهًا لتشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد وكيلي المجلس وبتمثيل جميع التيارات السياسية والمستقلين لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، وذلك لحين إقرار مشروع اللائحة، وتشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها.
أما عن المأزق الدستوري الثاني الذى يواجه البرلمان المصري، فهو تأخر البرلمان عن موعد مناقشة الموازنة العامة للدولة والذي حدده الدستور المصري في المادة 124 بالأول من شهر أبريل المقبل.
ومن جهته، أوضح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سيتسلم الموازنة العامة للدولة في موعده الدستوري المقرر في الأول من شهر أبريل، وأنه في هذا الوقت ستكون لجنة الخطة والموازنة المسؤولة عن دراسة الموازنة قد تم تشكيلها في الأسبوع الأول من أبريل، على أن توزع على بقية اللجان الـ24 ليتم إقرارها خلال الفترة التي أقرها الدستور خلال 90 يومًا.
