مصادر لـ"العين": البرلمان أمهل العبادي 3 أيام لتعديل حكومته
البرلمان العراقي أمهل رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الخميس المقبل لتقديم التشكيل الوزاري الذي يهدف إلى محاربة الفساد
أمهل البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي 3 أيام، لتقديم التشكيل الوزاري الجديد الذي يهدف إلى محاربة الفساد، وعرضه على جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل، ما يزيد الضغوط على رئيس الحكومة.
وقالت مصادر بمجلس النواب العراقي لبوابة "العين" الإخبارية، إنه بعد اعتراض وانسحاب كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري من جلسة البرلمان اليوم، اعتراضا على مهلة أسبوعين منحتها الكتل السياسية النيابية، قررت رئاسة المجلس استقبال رئيس الوزراء يوم الخميس المقبل لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة.
ودعا عدد من نواب البرلمان لاستجواب رئيس الحكومة، ورأت رئاسة المجلس استضافة العبادي لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة، بحسب المصادر التي رجحت أن تشمل 7 أو 9 حقائب كمرحلة أولي.
ووافق مجلس النواب العراقي على منح مدة أسبوعين للحكومة لتنفيذ الإصلاحات التي طرحها العبادي، واعتبرت كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري فترة المهلة طويلة وانسحب نواب الكتلة من الجلسة عقب مشادة كلامية مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وتتهم رئيس البرلمان، عقب بيان رؤساء الكتل السياسية حول إنجاز الإصلاحات والذي اقتراح مهلة الأسبوعين- الحكومة بالبطء في تنفيذ الإصلاحات، وقال إن "البرلمان مع الإصلاحات، وسبق أن طالب الحكومة بإرسال مشاريعها الإصلاحية لكن الحكومة تلكأت، حددنا سقفًا زمنيًّا للمضي بالإصلاحات، وإذا انتهت الفترة دون تحرك فإن البرلمان سيتخذ ما يراه مناسبًا بشأن الوعود التي قطعت بالإصلاح التي تتعلق بحقوق المواطنين وفق السياق القانوني".
ووصف النائب عن كتلة "الأحرار" ماجد الغراواي إجراءات العبادي في ملف الإصلاحات "ترقيعية"، وقال ماجد الغراوي- في تصريح للصحفيين-، إن مشروع الإصلاح لا يعني هدم للنظام السياسي أو تخريب الحكومة، وإنما تقويم أدائها من خلال اختيار تشكيلة وزارية مهنية وبعدها ننتقل لرئاسة الهيئات المستقلة.
وأضاف أن التيار الصدري أعطي الضوء الأخضر للعبادي لتطبيق الإصلاحات وتغيير أي وزير أو وكيل وزارة أو رئيس هيئة ومسؤول في الدولة، ولكنه لم يتخذ سوي إجراءات إصلاحية ترقيعية ليس لها أثر في مكافحة الفساد وإدارة الدولة، وهذا مخالف لما يريده المعتصمون.
يذكر أن العبادي كان أرجأ أول أمس السبت، إعلان تشكيلة الوزارة الجديدة التي كان من المقرر عرضها على مجلس النواب العراقي.. وقال إنني ما زلت أعمل على التشكيلة الوزارية وأتشاور خلال هذا الأسبوع مع الكتل السياسية من أجل إنجاز التغيير الوزاري، الذي هو جزء صغير من عملية الإصلاح التي تشمل مكافحة الفساد والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وفقًا للدستور والنظام البرلماني بالعراق الذي يحتم موافقة مجلس النواب على أي تغيير وزاري.
