قائمة تفصيلية بالسلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

تعمل مئات الشركات والمصانع الإسرائيلية في المستوطنات المنتشرة في الأراضي الفلسطينية لتستفيد من حزمة التسهيلات التي تقدمها الحكومة

مع النجاحات الكبيرة التي حققتها حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل (BDS)، في دفع الكثير من الشركات لنقل مقراتها ومصانعها من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، إلى أماكن أخرى داخل إسرائيل؛ تبقى تطلعات الفلسطينيين أكبر من ذلك، في ظل استمرار عشرات الشركات بالعمل، والتطلعات بأن تمتد المقاطعة لكل الشركات الاحتلال العاملة في الدولة العبرية.

ويقول محمود نواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة لبوابة "العين": "نحن فخورون بالإنجازات والنجاحات التي تحققها حركة المقاطعة الدولية والتي دفعت 30 % من الشركات للخروج من المستوطنات وفق تقدير إسرائيلي إلا أن ذلك لا يعد كافيا، وبتقديرنا المطلوب مقاطعة شاملة للاحتلال".

وبحسب تقرير منظمة "كتلة السلام"، فإن ما بين 20%-30% من الشركات التي كانت موجودة في المناطق الصناعية بالمستوطنات لم تعد موجودة هناك الآن، مقارنة بتقرير سابق أعدته المنظمة ذاتها قبل 20 عامًا.

وقال المتحدث باسم منظمة "كتلة السلام"، آدم كيلر، إنه رغم دخول مصالح تجارية جديدة مكان تلك التي نقلت أعمالها من المستوطنات يوجد اتجاه واضح لمغادرة شركات كبيرة تصدر منتجاتها ومعنية بعلاقات دولية، ويوجد انخفاض في عددها.

بدأت حركة مقاطعة إسرائيل نشاطها، عام 2005 بنداء وجهته المئات من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إلى أفراد ومنظمات العالم بمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، حيث تبلورت حركة المقاطعة التي تعرف اليوم باسم "بي دي إس".

ويؤكد نواجعة أنهم لا يفرقون في دعوتهم للمقاطعة بين منتجات المستوطنات وغيرها، "فهذا احتلال غاشم، ووجوده مناف للقانون الدولي، وينبغي ألا نساهم في قوة هذا الاحتلال على الصعيد الاقتصادي".

ويرى أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي أثار ضجة في إسرائيل، كونه اشترط تمييز بضائع المستوطنات، ما هو إلا التفاف على القانون الدولي الذي يجرم المستوطنات وبالتالي منتجاتها، موضحا أن القرار كان يفترض أن يكون منع منتجات المستوطنات وليس تمييزها عن غيرها من المنتجات.

وعن حجم الشركات العاملة في المستوطنات، قال نواجعة: " لا نتعامل بالقوائم، منهجيتنا المستوطنات كغيرها" لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وأوروبا يصل إلى 100 مليار دولار منها مليار واحد بضائع المستوطنات.

من جهته، يؤكد الباحث في مواجهة الاستيطان خالد معالي، أن الاحتلال المسكون بالهواجس والخوف على مستقبله؛ يصنف (BDS)؛ التي تعني مقاطعة وسحب استثمارات وفرض عقوبات على "إسرائيل"، كخطر استراتيجي على وجودها.
وقال معالي لبوابة "العين" إن خسائر كبيرة حتى الآن تلحق باقتصاد دولة الاحتلال؛ نتيجة المقاطعة التي أجبرت مصانع وشركات كبيرة؛ كانت موجودة في المستوطنات إلى نقل معداتها ومنشآتها إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48، وعملية النقل لوحدها تكلف ملايين الدولارات كخسائر.

وأشار إلى أن حملات (BDS ) تسببت في خسارات اقتصادية وسياسية لإسرائيل وصلت لـ35% من قيمة منتجاتها، لافتا إلى أن من النجاحات للمقاطعة؛ هو ما جرى من إعلان شركة G4S الأمنية التي تستأجر "إسرائيل" خدماتها على الحواجز العسكرية وأماكن أخرى في الضفة الغربية، والتي توفر عملًا لنحو 8000 جندي إسرائيلي مسرح، وكذلك سحب شركة ORANGE الفرنسية استثماراتها في "إسرائيل" وفض الشراكة مع شركة "بارتنر" للاتصالات؛ وكذلك اتخاذ قرار من قبل : شركة "أهافا" شركة البحر الميت المتخصصة بمنتجات العناية بالبشرة، وشركة المشروبات الغازية "صودا ستريم"؛ بنقل مواقعها من مستوطنات الضفة الغربية إلى الداخل المحتل.

ومن الشركات التي نقلت مصنعها هي "دلتا الجليل للصناعات" و"تيفع" للمستحضرات الطبية؛ وهو أكبر مصنع لإنتاج الأدوية في العالم ونقل مقره من "عطروت" إلى" بيت شيمش"، و"شاي عدنيم": انتقلت من عوفرة إلى الجليل، و"ايكو"؛ وهي شركة تصنيع أثاث انتقلت من المنطقة الصناعية في مستوطنة بركان قرب "ارئيل" إلى أسدود ونيشر؛ وشركة "انتروكوزما" لمستحضرات التجميل، من عطاروت إلى أسدود، و"يونايتد" لصناعة المقاعد من "بركان" إلى "تل أبيب"، وشركة "يارديني" للأقفال، من "بركان" إلى "مسغاف شمالا"، و"مودان" للحقائب، من مستوطنة "شاكيد "إلى منطقة قرب" بيتح تكفا"، ونقلت مصنعها إلى الصين.

ويتوقع الفلسطينيون أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تبنى مؤخرا قرارا يدعو لإعداد قائمة سوداء بالشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية، أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة فيها.

ويؤكد معالي مقاطعة الاحتلال داخليا وخارجيا وفي مختلف المجالات الاقتصادية وغيرها هو واجب إنساني؛ كون دولة الاحتلال هي دولة قائمة على الظلم والإجرام بحق الشعب الفلسطيني، احتلت أراضيه وشردته وطردته في منافي الأرض بغير وجه حق؛ وبات من المطلوب دعم ومد حركات المقاطعة على مختلف مشاربها وأنواعها؛ بكل أسباب القوة حتى إنهاء الاحتلال الظالم.

وسعت إسرائيل لحشد مؤيدها في مواجهة المقاطعة حتى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، وصف قرار المجلس الأممي بالتحيز ضد "إسرائيل"، قائلاً "إن إنشاء قاعدة بيانات سيمثل خطوة لا سابق لها من قبل المجلس تتجاوز سلطته".

ورغم تأثيرات المقاطعة ودفعها العديد من الشركات للخروج من المستوطنات، إلا أن العشرات من الشركات الأخرى لا تزال تعمل حيث حصلت بوابة "العين" من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، على قائمة تفصيلية بأسماء السلع والبضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، على النحو التالي: